المستشار أيمن عبدالحكم: ضرورة تعزيز الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة ومحاسبة المجرمين

أكد المستشار أيمن عبد الحكم رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يحقق سوى المزيد من الدمار والمعاناة، دون أن يحقق أي من أهدافه المعلنة وهي القضاء على المقاومة وتهجير أصحاب الأرض. ودعا إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، مع التأكيد على أهمية محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار عبد الحكم إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما وجهت المحكمة تهمًا مماثلة للقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف. مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خاصة بعد قرار المحكمة بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة خلال العدوان.
قصف 70% من المنشآت الصحية في غزة
وأوضح عبد الحكم خلال محاضرته في كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، أن العدوان الإسرائيلي لم يقتصر على تدمير المنازل والبنية التحتية فقط، بل استهدف أيضًا المنشآت الصحية بشكل ممنهج. حيث أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 70% من المؤسسات الصحية تعرضت للقصف، مما أدى إلى مقتل 500 من العاملين في المجال الصحي. كما تم تدمير مستشفيات رئيسية مثل مستشفى كمال عدوان ومستشفى الشفاء، مما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
التأثيرات على الأمن القومي المصري
وقال عبد الحكم، أن مصر تأثرت بشكل مباشر بالتطورات في غزة، خاصة على صعيد الأمن القومي. فقرب الحدود المصرية مع غزة يعرض مصر لمخاطر عدة مثل تسلل العناصر المسلحة أو حدوث عمليات إرهابية عبر الحدود. كما أن الوضع الإنساني المتدهور في غزة يضع ضغطًا على مصر لتوفير المساعدات الإنسانية، ويهدد استقرار المنطقة بشكل عام.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد تأثر قطاع السياحة بشكل كبير نتيجة التوترات الإقليمية، خاصة في مناطق سيناء. في الوقت نفسه، تعرضت قناة السويس لتهديدات من الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مما أسفر عن انخفاض حركة المرور عبر القناة بنسبة 42%، ما أحدث خسائر تقدر بحوالي 6 مليارات دولار.
الدور المصري في الأزمة:
قال عبد الحكم إن مصر تسعى للحفاظ على دورها كوسيط رئيسي بين الأطراف المختلفة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع الحفاظ على التوازن في علاقاتها الدولية. وقد فرضت الضغوط على الحكومة المصرية اتخاذ مواقف صعبة بين دعم القضية الفلسطينية وحماية مصالحها الأمنية والاقتصادية.
وتابع: مصر تعمل على تعزيز الأمن على حدودها مع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، بالإضافة إلى محاولات التنسيق الدولي لضمان استقرار الوضع الأمني والإنساني في المنطقة. كما تعمل الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن التصعيد العسكري في غزة من خلال تحسين الخدمات الاقتصادية وتعزيز الأمن الداخلي.
وختاماً، كشفت عملية طوفان الأقصى، أهمية الدور المصري في الحفاظ على استقرار المنطقة، ومواصلة العمل كوسيط للسلام رغم التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد في ظل هذه الظروف، وإن إعادة الإعمار في غزة تحتاج إلى جهود دولية كبيرة، في حين أن الحسابات السياسية في المنطقة تتطلب توازناً دقيقاً في مواقف الدول المختلفة حيال القضية الفلسطينية.