أبو مازن: موقفنا ثابت ضد مُخططات التهجير
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الخميس، إن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية تتمسك بالموقف التاريخي الرافض لفكرة تهجير أهالي غزة من أرضهم.
وقال أبو مازن، خلال فعالية سياسية لحركة فتح، :" نجدد التأكيد على موقفنا الثابت في التصدي لمخططات التهجير، التي رفضناها ورفضتها معنا غالبية دول العالم، كما نؤكد ونعمل على تثبيت وقف إطلاق النار".
وأضاف :" نسعى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها ومهامها في قطاع غزة، والحفاظ على وحدة أرض دولة فلسطين، علما بأن طواقم السلطة بدأت عملها في معبري رفح وكرم أبو سالم".
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وتابع :"منذ عام ونصف، يتعرض شعبنا لكارثة تدميرية مروعة وحرب إبادة جماعية راح ضحيتها 160 ألف شهيد وجريح، وتدمير أكثر من 70% من المساكن والمرافق في قطاع غزة، كما شهدنا محاولات حثيثة لتهجير أهلنا من غزة إلى خارجها وفرض وقائع جديدة على الأرض".
ويأتي موقف أبو مازن مُتوافقاً مع الرأي العربي العام الذي تقوده مصر ضد أفكار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اقترح تفريغ قطاع غزة من سُكانه وإرسالهم لمصر والأردن.
يعد تهجير الشعب الفلسطيني من غزة جريمة بموجب القانون الدولي، إذ تنص اتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية على أن الترحيل القسري للسكان يُعد جريمة حرب. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ازدادت المخاوف من محاولات تهجير السكان قسرًا إلى مناطق أخرى، سواء داخل القطاع أو خارجه، خاصة إلى سيناء أو دول أخرى.
هذا الأمر يهدد بعملية تطهير عرقي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، الذي يحظر التهجير القسري إلا في حالات استثنائية مثل حماية المدنيين مؤقتًا، شريطة إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية فور انتهاء الخطر. ومع ذلك، فإن السياسات الإسرائيلية، المدعومة بصمت دولي في بعض الأحيان، تسير في اتجاه دفع السكان إلى مغادرة أراضيهم عبر تكثيف العمليات العسكرية والتضييق المعيشي. هذا الوضع يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا، سواء من الأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية، لوقف هذه الانتهاكات وضمان بقاء السكان في أراضيهم.
من الناحية الأخلاقية والسياسية، فإن تهجير الفلسطينيين من غزة لا يمثل فقط انتهاكًا قانونيًا، بل يهدد أيضًا بتغيير جذري في معادلة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. إذ إن تهجير أكثر من مليوني فلسطيني سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، فضلًا عن كونه يخدم الأهداف الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين. في هذا السياق، تتحمل الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مسؤولية الضغط على إسرائيل لوقف أي مخططات تهجير، بدلًا من الاكتفاء بالمواقف الدبلوماسية غير الحاسمة. كما يجب على المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الحقوقي العالمي التحرك لمحاسبة المسؤولين عن أي محاولات تهجير قسري، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم. إن استمرار الصمت الدولي سيشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
