البيت الأبيض يحظر أسوشيتد برس لاستخدام عبارة خليج المكسيك
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة عن منع وكالة أسوشيتد برس من دخول المكتب البيضاوي والطائرة الرئاسية "إلى أجل غير مسمى"، وهو القرار الذي ربطته الإدارة الأمريكية بتغطية الوكالة لموضوع "خليج المكسيك".
الخلاف حول تسمية خليج المكسيك
يعود أصل الأزمة إلى قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي أعلن الشهر الماضي عن تغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا" في الوثائق الحكومية الأمريكية، رغم ذلك، لم تعترف الدول الأخرى بالاسم الجديد، وواصلت وكالة أسوشيتد برس استخدام الاسم القديم في تقاريرها، مع الإشارة إلى مرسوم ترامب. اتخذت وكالات إخبارية عالمية أخرى نهجًا مشابهًا، إلا أن البيت الأبيض استهدف وكالة أسوشيتد برس على وجه التحديد، ما أدى إلى منع مراسليها من حضور الفعاليات الرئاسية.
حظر المشاركة في التغطية الرئاسية
مع استمرار التوتر، أكد البيت الأبيض يوم الجمعة أن الوكالة لن يُسمح لها بمرافقة الرئيس في رحلاته عبر الطائرة الرئاسية "إير فورس وان". ورغم ذلك، لا يزال يُسمح لمصوري الوكالة بالتغطية الإعلامية للأحداث.
وفي بيان رسمي على منصة X، صرح نائب رئيس الأركان، تايلور بودويتش، بأن قرار أسوشيتد برس بشأن "خليج المكسيك" يعد "مثيرًا للانقسام" ويعكس "التزام الوكالة بالمعلومات المضللة". وأضاف بودويتش: "بينما يحمي التعديل الأول حقهم في الإبلاغ غير المسؤول وغير الدقيق، فإنه لا يمنحهم حق الوصول غير المشروط إلى المساحات المحدودة مثل المكتب البيضاوي والطائرة الرئاسية".
كما أشار إلى أن هذا الإجراء سيفتح المجال أمام العديد من المراسلين الآخرين الذين كانوا ممنوعين من التغطية الإعلامية للإدارة.
خليج المكسيك والتداعيات القانونية وردود الفعل
رغم قرار الحظر، لا تزال أسوشيتد برس تحتفظ بأوراق اعتمادها داخل أراضي البيت الأبيض، إلا أن استبعادها من التغطية الرئاسية المشتركة، مثل رحلات الطائرة الرئاسية، يضع قيودًا كبيرة على قدرتها في تغطية أخبار الإدارة الأمريكية.
يُذكر أن "مجموعة الصحافة" هي فريق من الصحفيين الذين يرافقون الرئيس الأمريكي في جميع تحركاته، ويقومون بمشاركة المعلومات مع الصحافة العالمية. وتعد وكالة أسوشيتد برس عضوًا أساسيًا في هذه المجموعة، حيث لعبت دورًا تاريخيًا في تغطية أخبار البيت الأبيض منذ عام 1881، عندما كان أحد مراسليها ينقل أخبار الرئيس جيمس أ. جارفيلد بعد محاولة اغتياله.
من جانبها، لم تصدر وكالة أسوشيتد برس تعليقًا رسميًا على القرار حتى الآن، إلا أن مصادر من داخل الوكالة أشارت إلى أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار. وصرح أحد موظفي الوكالة، بشرط عدم الكشف عن هويته، بأن "ما يحدث يعد حالة واضحة من التمييز بسبب الاختلاف في وجهات النظر".
موقف رابطة مراسلي البيت الأبيض
من جهتها، وصفت رابطة مراسلي البيت الأبيض، التي تمثل الصحفيين المعتمدين لتغطية أخبار الرئاسة، القرار بأنه "انتهاك واضح ليس فقط للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، بل وأيضًا للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بشأن حرية التعبير وإنهاء الرقابة الفيدرالية". ومن المتوقع أن يتم إعادة تقييم عضوية أسوشيتد برس في مجموعة الصحافة اليومية على خلفية هذا القرار.
يثير القرار موجة من التساؤلات حول حرية الصحافة في الولايات المتحدة، خاصة أن وكالة أسوشيتد برس تُعتبر واحدة من أبرز المؤسسات الإخبارية العالمية. ومع تصاعد الانتقادات من قبل الأوساط الإعلامية والحقوقية، يبقى السؤال: هل سيتراجع البيت الأبيض عن قراره، أم أن الأمر سيمضي إلى مواجهة قانونية غير مسبوقة؟