مطالب بوضع رقابة مشددة على المدارس الدولية

أكد خبراء تربويون وأولياء أمور أن المدارس الدولية فى مصر تحتاج للمزيد من الأدوات الرقابية التى تجعلها خاضعة بشكل كامل لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية بعض التجاوزات التى أثارت الجدل والغضب لدى الرأى العام المصرى، كان آخرها الواقعة التى عرفت إعلاميًا بـ«واقعة طالبة التجمع» التى تعرضت للضرب المبرح داخل المدرسة على يد زميلاتها نتج عنها بعض الإصابات وكسور بالأنف ووضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة بقرار الوزير محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وجاءت الواقعة لتزيد من الشعور الذى ينتاب البعض بأن المدارس الدولية تكاد تكون تسير فى مسار منفصل، ولا تنفذ توجيهات الوزارة بشكل كامل حتى وإن تظاهرت بعض المدارس بذلك، ولعل ذلك الأمر يبدو واضحًا مع بداية كل عام دراسى فيما يتعلق بتحديد المصروفات، حيث يوجد فى مصر قرابة 26 مدرسة دولية يدرس بها أكثر من 10 آلاف طالب.
ويقول الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى إن غالبية المدارس الدولية تبدو ملتزمة بالقرارات الوزارية، إلا أنها فى حقيقة الأمر تخالف ذلك، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية عن طريق فرض رسوم خفية تحت بنود مصطنعة لزيادة المصروفات، مستغلة فى ذلك طبيعتها الخاصة ودفعها للضرائب ومنحها للشهادات الأجنبية واتباع نظم تعليم أجنبية، فى الوقت لذى أكد فيه أن المدارس الدولية تمثل قطاعًا مهمًا فى التعليم المصرى نحو تميز التعليم الذى يضاهى أكثر الدول تقدمًا،سواء الخاصة بمصروفات أو غيرها.
وأضاف «شوقي» أن تعامل الوزارة مع هذه المدارس يحتاج تعديل تشريعى وقانونى حتى من النواحى الإدارية وفرض عقوبات قاسية على غير الملتزمين حتى لو وصل الأمر للإغلاق، لأن وجود طلاب ومعلمين أجانب بها يغل من تدخل الوزارة فيها، ويجعل تلك المدارس لا تنفذ الكثير من القرارات، فضلا عن غياب الرقابة الجادة على تلك المدارس من قبل الوزارة.
وقالت فاطمة فتحى، إحدى أولياء الأمور، ومؤسس «جروب تعليم بلا حدود» إن التجاوزات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة كشفت عن وصول شكاوى أولياء الأمور للوزارة من تصرفات المدارس الدولية دون أى تدخل أو اهتمام بها، سواء فيما يتعلق بالمصروفات أو استحداث بنود جديدة باسم الخدمات دون أى رقابة أو محاسبة.