منح 281 من العاملين بشركات توزيع الكهرباء الضبطية القضائية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 7 تابع (أ) قرار وزير العدل رقم 8769 لسنة 2024، بشأن منح بعض العاملين في الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات توزيع الكهرباء صفة مأموري الضبطية القضائية.
ونص قرار وزير العدل على أن "يخول العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشـركات توزيع الكهرباء بصفاتهم الوظيفية، كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء.
وكانت شركات توزيع الكهرباء سجلت عددا من العاملين بها في الضبطية القضائية صفة مأمور للضبطية القضائية كالاتي:-
- 54 موظف بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
- 13 موظفًا في جنوب القاهرة للتوزيع.
- 39 موظفًا في الاسكندرية للكهرباء.
- 35 لصالح القناة للكهرباء.
- 12 موظفًا في شمال الدلتا للكهرباء.
- 39 موظفًا في جنوب الدلتا للتوزيع.
- 28 موظفًا بالبحيرة للتوزيع.
- 28 موظفاً بمصر الوسطي للكهرباء .
- 32 موظفًا في مصر العليا للكهرباء.
ووفقًا للقرار يخول للموظفين، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مـأمورى الضبط القضائى.
وذلك إعمالاﹰ لنص المادة 23 من قانون الإجـراءات الجنائيـة، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قـانون الكهرباء.