ارﺗﻔﺎع اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُﻤﺎن ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻰ إﻟﻰ ١٠٫٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻋُﻤﺎﻧﻰ وارﺗﻔﺎع اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ٩٫٦٨ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ارتفعت الإيرادات العامة بسلطنة عُمان بنهاية أكتوبر الماضى إلى 10.2 مليار ريال عمانى وبنسبة 4%، مقارنة بتسجيل 9.8 مليار ريال عمانى فى الفترة المماثلة من عام 2023م، كما ارتفع الإنفاق العام إلى 9.68 مليار ريال عماني، بزيادة 714 مليون ريال وبنسبة 8%، مقارنة بالإنفاق الفعلى فى الفترة المماثلة من العام الماضى والبالغ 8.97 مليار ريال عماني.

وكشفت نشرة الأداء المالى الصادرة عن وزارة المالية أن هذا الارتفاع فى الإيرادات العامة للدولة يعزى بشكل رئيس إلى زيادة صافى إيرادات النفط بنسبة 11%، مسجلاً نحو 6.02 مليار ريال عمانى مقارنة بـ 5.44 مليار ريال عمانى حتى نهاية أكتوبر 2023م. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط 999 ألف برميل يوميًا ويعزى ارتفاع صافى إيرادات النفط إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عمان الإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.

فى حين انخفض صافى إيرادات الغاز إلى 1.52 مليار ريال عمانى وبنسبة 12% بنهاية أكتوبر 2024م، مقارنة بـ1.73 مليار ريال عمانى فى الفترة المماثلة من عام 2023م ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل شركة الغاز المتكاملة لإيرادات الغاز. وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2024م بنحو 21 مليون ريال عماني، وبلغت 2.62 مليار ريال عمانى مقارنة بـ 2.6 مليار ريال عمانى فى الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت المصروفات الجارية بنهاية أكتوبر الماضى 6.86 مليار ريال عماني، منخفضة 12 مليون ريال عماني، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م والبالغة 6.872 مليار ريال عماني. فى حين بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية أكتوبر 2024م نحو 992 مليون ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 110% من إجمالى السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عماني. وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1,831 مليار ريال عماني، وبنسبة 43% مقارنة بـ1,278 مليار ريال عمانى خلال الفترة المماثلة من عام 2023م ويعزى ذلك لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية فى عام 2024م.

وبلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية أكتوبر 2024م نحو 466 مليون ريال عماني، و463 مليون ريال عمانى و201 مليون ريال عمانى على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 333 مليون ريال عماني.

وأشارت بيانات المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة بنسبة 1.9% مسجلا 18.7 مليار ريال عمانى مقارنة بـ 18.3 مليار ريال عُمانى فى الفترة المماثلة من عام 2023م. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية النصف الأول من عام 2024م بنسبة 4.2% مسجلة 13.5 مليار ريال عمانى مقارنة بـ 12.9 مليار ريال عمانى فى الفترة المماثلة من عام 2023م.

وأوضحت النشرة أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى تقريرها «التوقعات الاقتصادية» الصادر فى ديسمبر 2024م أشارت إلى أن يظل الاقتصاد العالمى صامدًا على الرغم من التحديات الكبيرة، متوقعة نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، و3.39% فى عامى 2025م و2026م.

وأشارت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أفادت أن التضخم العام استمر فى التراجع فى معظم البلدان حتى عام 2024، مدفوعاً بانخفاضات إضافية فى أسعار الغذاء والطاقة والسلع. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من 5.4% فى العام الجارى إلى 3.8% فى عام 2025 ثم إلى 3% فى عام 2026، بدعم من السياسات النقدية التقييدية المستمرة.

ووفقا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فى نوفمبر 2024م، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفورى فى عام 2024م نحو (80.95) دولار أمريكى للبرميل، فى حين أنه من المتوقع بأن ينخفض متوسط سعر خام برنت الفورى إلى (76.06) دولار أمريكى للبرميل فى عام 2025م.