تايوان تتهم 4 جنود بتسريب معلومات سرية إلى الصين

 اتهمت تايوان، اليوم الجمعة، أربعة جنود، ثلاثة منهم من وحدة مسؤولة عن أمن مكتب الرئيس، بتصوير وتسريب معلومات سرية إلى الصين، وفق ما أفاد الادعاء ومكتب الرئاسة.

 وتُحكم الصين وتايوان بشكل منفصل منذ عام 1949، لكن بكين تُصر على أن الجزيرة جزء من أراضيها وتعهّدت بالسيطرة عليها يومًا ما.

 وشهدت تايوان قضايا تجسس عدة في وقت تضغط الصين على تايبيه سياسيًا وعسكريًا للقبول بمطالبها بالسيادة على الجزيرة.

وفي القضية الراهنة، وُجّهت اتهامات لثلاثة أعضاء في وحدة عسكرية توكل مهمة تأمين المكتب الرئاسي، وفق ما أفاد الناطق باسم الرئاسة وين ليي، أما الرابع، فكان جندياً في قيادة المعلومات والاتصالات التابعة لوزارة الدفاع.

وأفاد مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه بأنه يشتبه في أنهم استخدموا هواتفهم المحمولة لتصوير معلومات عسكرية تم تسليمها إلى «عملاء صينيين».

ودان ليي «أي سلوك ينطوي على الخيانة يضر بالشعب والبلاد».

اختراق:

 وقال ليي في بيان: «إن الصين لطالما استخدمت مختلف الوسائل لاختراق بلدنا، وتنوي تقويض حريات الشعب التايواني».

 وتابع، أن على «الجنود والمدنيين على حد سواء الوقوف صفًا واحدًا لحماية بلدنا، أما إذا ارتكب ضابط أو جندي الخيانة أو الغدر بحق الشعب لمصالح شخصية أنانية، فسيكون الأمر معيباً للغاية، ويجب أن يدان بشدة وتتم معاقبته بموجب القانون».

 حصل الأربعة على دفعات مالية تراوح قيمتها بين 260 ألف دولار تايواني جديد و660 ألف دولار تايواني جديد (8000 و20 ألف دولار) «بناءً على مستوى سرية المعلومات العسكرية التي يقدمونها»، بحسب ما أفاد المدعون العامون من دون تقديم تفاصيل عن طبيعة المواد.

تم ذلك في الفترة الممتدة بين العامين 2022 و2024.

عقوبة السجن:

 وتم تسريح ثلاثة من الجنود قبل فتح التحقيق في أغسطس من هذا العام بعد بلاغ تلقته وزارة الدفاع. وأما الرابع، فتم فصله في أغسطس.

 أوقف الأربعة ووجّهت لهم تهم الفساد وخرق قانون الأمن القومي على خلفية «تسريب وتسليم معلومات سرية أو سجلات كهرومغناطيسية للصين»، ويواجهون عقوبة السجن لمدة سبع سنوات في حال إدانتهم.

 وجاء في بيان لوزارة الدفاع، أن «حملة الحزب الشيوعي الصيني لاختراقنا لم تتوقف قط»، واصفة المتهمين بالأربعة بأنهم «خونة وخارجون عن القانون».

 وأضافت: «من أجل منع أنشطة تجسس العدو بشكل نشط، سيواصل الجيش أيضًا التعليم لمواجهة الاستخبارات».

 وفي سبتمبر، حُكم على مدرب سابق في سلاح الجو بالسجن 17 عامًا بعد إدانته بتهمة «مساعدة العدو» وتسليم أسرار عسكرية إلى الصين.