أيمن محسب يطالب بمنح إصدار اللائحة التنفيذية من الضمان الاجتماعي إلى رئيس الوزراء
أشاد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مؤكدًا بأنه خطوة على الطريق الصحيح.
وطالب محسب خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم بتعديل بعض مواد الإصدار في قانون الضمان الاجتماعي، والتي يؤكد فيها ضرورة عودة إصدار اللائحة التنفيذية في القانون إلى اختصاص رئيس مجلس الوزراء بعدما ورد في القانون بأن يصدرها الوزير المعني بالتنسيق مع بقية الوزراء.
وشدد محسب على ضرورة تعديل في الفقرة الثانيه من المادة الرابعة من مواد الإصدار والذي جاء نص (المادة الرابعة) من مواد الإصدار .....يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.
ورد وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي بأن مسألة اشتراك وزير أو أكثر من وزير في إصدار اللائحة التنفيذية نوقشت بالفعل وخلصت الاتفاق إلى أن الوزير المعني هو الوزير المختص بإصدار اللائحة والحكومة متمسكة بما ورد في القانون.
وفيما يخص الفقرة الثانية في المادة الرابعة فإن اللوائح وجدت لتوضيح الدستور وهناك اختصاص عام ونفصل ما وجد في القانون واللوائح توضح ما يخفيه القانون.