حوافز غربية للخرطوم لتقبل الانفصال

قالت النرويج إن دولا غربية تعرض على السودان حوافز اقتصادية تتضمن رفع العقوبات الأمريكية وإعادة دمجه في البنك الدولي

لإبعاده عن العزلة بعد أن ينفصل الجنوب العام القادم.

ومن المتوقع أن يصوت الجنوب لصالح الانفصال في استفتاء يجرى في التاسع من يناير في إطار معاهدة سلام أبرمت عام 2005. وتمثل النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا الدول التي قامت بدور أساسي في التوصل إلى هذا الاتفاق وهي ضامن له.

وقال اسبن بارت ايده نائب وزير الخارجية النرويجي إن "الدول الغربية تركز بشكل متزايد على الحاجة لوجود حوافز واضحة للشمال وهذا يتوقف بالطبع على استعداد الشمال للمشاركة... بطريقة إيجابية." وأضاف "رفع العقوبات والعودة إلى المؤسسات الاقتصادية -البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما- الاستثمارات... ذلك الحوار مستمر."

وأشار إلى أن النرويج يمكن أيضا

أن تساعد السودان على تخفيف عبء الديون الخارجية التي يتعدى حجمها 36 مليار دولار. وتخشى دول غربية من أن تزداد عزلة الشمال بمجرد انفصال الجنوب، خاصة أن المحكمة الجنائية الدولية تطلب القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير لارتكاب جرائم حرب ومذابح جماعية.

ولم يتفق الشمال والجنوب على مسائل ما بعد الاستفتاء بما في ذلك كيفية الاستمرار في تقاسم النفط والمشاركة في الأصول والديون وجنسية الملايين من سكان الجنوب والبدو المقيمين على الحدود بل ترسيم الحدود المتنازع عليها.