إسرائيل ترفض مناقشة أي مقترح للتهدئة غير الذي قدمه الرئيس الأمريكي
أكد إعلام إسرائيلي، نقلا عن مسئول في فريق التفاوض، أنه لن يتم مناقشة أي مقترح للتهدئة غير الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن ووافق عليه مجلس الأمن الدولي.
وأضاف مسئول فريق التفاوض أن وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة لن يكون ممكنا إلا بالمفاوضات وإيجاد آليات تضمن التنفيذ الكامل للاتفاق.
وأكد أنه إذا كانت حماس تعتقد أن القتال سيتوقف مع انتهاء العملية في رفح الفلسطينية فهي مخطئة.
و واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ256 من العدوان، قصف مناطق عدة من قطاع غزة ووسطه وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنا وإصابة العشرات.
وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 8 شهداء وعدد من الجرحى، جراء استهداف منزل لعائلة الراعي، و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال محال تجارية لعائلة المدهون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم لمستشفى العودة.
وفي سياق متصل أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، محمد المغبط، اليوم الثلاثاء أن قوات الاحتلال تتعمد قتل أكبر عدد من الأفراد في العائلة الواحدة بقطاع غزة، لافتا إلى أن معدل القتل وصل إلى 50 فردا فى العائلة الفلسطينية وفقا لتقرير (أسوشيتد برس).
وقال المغبط في مداخلة خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، :"إن الاحتلال كان يطالب المدنيين في بداية الحرب بإخلاء منازلهم قبل قصفها بدقائق، ولكنه يكتفي الأن بإخلاء المناطق بأكملها"، لافتا إلى أن عمليات القتل المتعمد لعدد كبير من أفراد العائلة الواحدة يندرج تحت خانة القتل الجماعي أو الإبادة الجماعية للعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، الأمر الذي يستوجب المحاكمة بحسب نظام روما.
وأضاف أن المؤسسات الدولية الحكومية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي لديها صلاحيات محددة، بعكس هيئات ومنظمات المجتمع المدني، تصدر تقارير موثقة للانتهاكات الإسرائيلية، ولكنها متحفظة في نتائجها لعرض الحقائق على أرض الواقع، حتى لا تستفز سلطات الاحتلال، لافتا إلى أنهم يبررون ذلك بعدم حصولهم على معلومات كافية بسبب منع إسرائيل لدخولهم إلى قطاع غزة للتحقيق بشكل مباشر، والاعتماد على التحقيقات التي تجريها إسرائيل فقط .
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتعرض للإبادة الجماعية، بل تناولت جزءا صغيرا من جرائم الحرب، في حين أن المدعي العام قال إنه مازال يعمل فى تحقيقه على العديد من الأمور التى لم يفصح عنها لأسباب تتعلق بسرية التحقيق، مؤكدا أن الأدلة كافية للمضي قدما في محاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية بغزة. .