رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عقيلة صالح يدعو إلى إنهاء الخلافات والعمل على بناء دولة المؤسسات في ليبيا

 عقيلة صالح
عقيلة صالح

دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ، الليبيين جميعاً إلى التعاون والوحدة وإنهاء الخلافات وتأليف القلوب والسير معاً لبناء دولة المؤسسات في ليبيا، مشيرا إلى أن الوحدة هي طريق الحق ، بينما طريق الشيطان هو الخلاف.

جاء ذلك في كلمة اليوم للمستشار عقيلة صالح عقب منحه وسام التميز العربي من قبل البرلمان العربي وذلك خلال افتتاح الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، والتي عقدت بمقر الجامعة العربية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وأعرب عقيلة صالح عن الشكر والتقدير لهذا التكريم ، وقال إنه مصدر فخر له ولأسرته وإخوانه وزملائه في مجلس النواب الليبي.

وأشاد بالبرلمان العربي كمؤسسة برلمانية عربية، تتبنى طموحات الشعوب العربية ونعزز التضامن العربي وتقوي العلاقات الطيبة بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وأكد أنه من أهم التحديات التي تواجه البرلمانيين العرب، الدفاع عن القضايا العربية وخاصة إزاء ما يحدث في فلسطين من جرائم إبادة وترويع وتهجير، ويقف أمامها المجتمع الدولي عاجزاً عن مد يد المساعدة، رغم ما يدعيه من حرص على العدالة وحقوق الإنسان.

وقال إنه "يجب اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل لدعم الشعب الفلسطيني والعمل بكل جدية لوقف المجازر بحقه" ، وأضاف "لقد قدر لأمتنا الأمة العربية أن تكون مطمعاً للغزاة، حيث أن هناك عدة دول عربية شُردت شعوبها وسلبت ثرواتها، وهذا ما تعرضت له بلدي ليبيا، إذ تعرض شعبها لنهب إرادته ومصادرة قراراته بسبب التدخلات الأجنبية .

وأشاد بقيادة المشير خليفة حفتر للقوات المسلحة الليبية، وقال "إن الشعب الليبي قدم تضحيات بشرية كبيرة وتم تحرير الوطن من الإرهاب والإرهابيين".

وأضاف قائلاً "نسعى للتطلع للمستقبل وطي صفحة الماضي، فهي العملية الأهم لتنفيذ عملية إعادة الإعمار، وبناء الدول طبقاً للقانون، وأن يكون الحق للجميع دون تهميش أو إقصاء".

وأشار إلى أنه تم تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية المتسللة والخارجين عن القانون، وقام البرلمان الليبي بتقديم الدعم التشريعي اللازم.