الهلالى: المادة الثانية كافية لتحديد الهوية

اعتبر الدكتور سعد الدين الهلالى، رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو لجنة الخمسين،  أن المادة الثانية فى الدستور المعطل كافية لتحديد الهوية، ومضيفا " مادة 219  فى تفسيرها العلمى نخذل منها ويجب أن نعتذر للعالم لوجودها فى يوم ما فى الدستور, لأنها متناقضة وغامضة وتورث العقم الفقهى وظالمة..والفقرة الأولى من المادة 2 أحوج للتفسير ".

وأشار، فى تصريحات للمحررين البرلمانين الأربعاء على هامش استخراجه كارنيه العضوية، إلا أن مادة 219 التى ألغتها لجنة العشرة بمسودة التعديلات ويعتبر أنها مفسرة للمادة الثانية ظلمت تلك المادة لأنها لم تفسرها بشكل كامل، لافتا إلى أن الغرض السياسى منها كان لأجل موائمات سياسية.
وشدد على أن التصور الأهم فى عمل لجنة الخمسين هو كيف تسير مصر للأمام ونجتاز الفترة الانتقالية الحالية، ولتندفع عجلة الحياة , ويتحرك المجتمع حتى لايتعطل أكثر من ذلك.
وأعرب عن أمله وطموحه أن يتم إيقاف المتاجرة بالدين, وأن تكون العلاقة  للعبد وربه دون شريك أو واسطة، لافتا إلى ملاحقة  من ثبت عليه من تنظيم الإخوان التورط فى جرائم, وجنايات بالمحاسبة, وليس المقاتلة، وأكثرهم لم يثبت عليه ذلك.