ليبيا تحسم الجدل في قضية تهريب 26 طنًا من الذهب

قضية محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب إلى خارج ليبيا، أثارت غضبا واسعا في البلاد، حيث طالب سياسيون وحقوقيون ليبيون، بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات "تهريب ثروات البلاد إلى الخارج وسرقة المال العام ومحاسبة المسؤولين".

وأصدرت النيابة العامة الليبية،  قرارا الأحد الماضي، بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.

إلا أن مصلحة الجمارك الليبية، نفت اليوم الأحد، أن تكون هناك محاولة لتهريب هذه الكمية الكبيرة من الذهب.

وذكر موقع "بوابة الوسط"، أن المصلحة، أعلنت في بيان صباح اليوم الأحد، أن "ما جرى هو تصدير مؤقت لكمية من الذهب لغرض التصنيع، بناءً على إقرارات جمركية مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد".

وأضافت: "وصلت كميات تراكمية خلال الأشهر الماضية، إلى 25 طنا و857 كيلو لغرض التصنيع وإعادة توريدها، وفقا للإجراءات القانونية".

وأكدت الجمارك أن "الشركات وردت ما جرى تصديره بكميات تراكمية وصلت إلى 24 طنا و823 كيلو بعد تصنيعها".

وكان مكتب النائب العام الليبي، قد ذكر في بيان صحفي في وقت سابق، أن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرقي العاصمة طرابلس.

وأشار البيان إلى "تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع أخرين على إخراج 25 ألفاً و875 و319 كيلو غرام من سبائك الذهب، بالمخالفة للتشريعات الناظمة".

وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية عالمياً.

وتم حبس المتورطين "لتعمدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسببهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني"، وفقا للبيان.

يشار إلى أن عمليات الاتجار بالذهب وتصديره لا تتم سوى عبر المصرف المركزي الليبي، عن طريق شركات مرخصة ووفق شروط محددة، بحسب النيابة العامة في ليبيا.