شكاوى ضد مجلس نقابة مهندسين المنوفية

تقدم 20 مهندساً من أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين بجمع توقيعات لتقديم شكوى إلى المحامى العام ضد نقيب مهندسى المنوفية والأمين العام بسبب تحويل مسطح 140 متراً من تجارى إلى وحدة سكنية ببرج ميت خاقان التابع لحى شرق شبين الكوم بالمخالفة للرسومات الهندسية وبالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ما تسبب فى إهدار المال العام بسبب فقد القيمة التجارية لهذه المساحة التى تصل إلى 80% من قيمته، وجاء ذلك دون أى مبررات قانونية فضلاً عن وجود مخالفات معمارية وإنشائية بجميع أدوار المبنى بالمخالفة للرسومات المعتمدة من المجمعة العشرية بطنطا

وأوضح الشاكون أنهم تفاجأوا بقيام المشكو فى حقهم بطرح وإسناد بالأمر المباشر لأعمال تشطيب هذه الوحدات السكنية إلى مقاول تم إيقاف التعامل معه من الإدارة الهندسية لكونه غير مصنف طبقاً لشهادة المهندس حسين القط، عضو مجلس النقابة، وبالرغم من اعتراض أعضاء المجلس على تكليف هذا المقاول بأعمال التشطيبات فى أبراج المهندسين وخصوصاً فى ظل الإجراءات المتبعة حالياً ودون الإعلان عن المناقصات رسمياً بإحدى الجرائد واسعة الانتشار أو على صفحة النقابة العامة أو الفرعية ما يضع علامات استفهام كثيرة عن اختيار المقاول ورغم تلك المخالفات فإن نقيب مهندسى المنوفية والأمين العام أصروا على تشطيب الوحدة المخالفة والتى تم تحويلها من تجارى إلى سكنى.

مفاجأة أخرى كشفت عنها الشكوى المقدمة، وهى أن مجلس النقابة قام ببيع الوحدة المخالفة إلى أحد المهندسين، وقامت بتوصيل عداد كهربائى عشوائى بالمخالفة للقانون الذى يؤدى إلى توريط النقابة فى دفع رسوم تصالح تعادل ١٠٠٪ من قيمة المتر المخالف والمقدر بمعرفة اللجان المختصة فضلاً عن فقد قيمة الأصل التجارى حيث تم اهدار ما يعادل تقريبا مبلغ 3 ملايين جنيه فرق بيع.

وأشار الموقعون على الشكوى إلى أن المشكو فى حقهم قاموا بإسناد أعمال تشطيب البدروم المخصص كجراج للسيارات إلى ذات المقاول وذلك بالأمر المباشر وهو الأمر الذى ترتب عليه عدم أضرار جسيمة وإهدار للمال العام وفقدان ثقة المهندسين فى مجلس النقابة الحالى بالمنوفية وفقد ثقة الدولة فى نقابة المهندسين بالمنوفية بسبب تحويلها من نقابة منظمة للقانون إلى نقابة تسهم فى مخالفة القانون واللوائح ما ترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة لحقت بالجهة المعهودة لهم المتمثلة فى نقابة المهندسين بالمنوفية بجانب أن ارتكاب تلك المخالفات يترتب عليه توريط النقابة فى تحرير محاضر المخالفة وتصحيح الأعمال طبقاً للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.