مشروع «جمعيتى» يصارع من أجل البقاء

محاضر إغلاق وتصرف وتجميع دون وجه حق

الأسعار تضاعفت ٣٠٠% وهامش الربح 25 قرشاً

«مشروع جمعيتى للتنازل» عبارة تصادفنا كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعى وقد نجدها أيضا فى الاجتماعات المغلقة. عندما تحاول البحث عن السبب تقابلك شكاوى لا حصر لها، لتكتشف أن المشروع الذى ملأ السمع والبصر وكان الشباب يتسابقون للانضمام إليه محاط بمعوقات تحول دون استمراره بنجاح.

فقد أصبح المشروع بعد مرور ٨ أعوام طاردا لأصحابه إذ تضاعفت خسائرهم. وأصبحوا عاجزين عن تدبير المستلزمات اليومية للحياة.

الأكثر من هذا أن البعض متهم داخل قفص الاتهام لأسباب «يرونها» غير منطقية منها محاضر إغلاق فى أوقات العمل أو تجميع سلع تموينية وأصبحوا يتمنون التخلص منه بحثا عن مشروع آخر.

ولمن لا يعلم فقد بدأ مشروع جمعيتى التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى عام 2016 بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب وحتى يكون كيانا موازيا لبقالى التموين وزيادة عدد منافذ صرف السلع التموينية من خلال شبكة منتظمة ومنضبطة تساهم فى توفير السلع الأساسية والتموينية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة وكذلك توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

واعتمدت فكرة مشروع جمعيتى على إنشاء منافذ استهلاكية صغيرة بمساحات لا تقل عن 30 مترًا فى جميع محافظات الجمهورية. بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الأهلى. بلغ عدد منافذ المرحلة الأولى 281 منفذًا وبعد نجاح المرحلة الأولى بدأت وزارة التموين فى الإعلان عن المرحلة الثانية التى شهدت إقبالا كثيفا، حتى وصل إجمالى عدد المنافذ إلى أكثر من 8 آلاف منفذ.

وكانت شروط الانضمام للمشروع كما أعلنتها وزارة التموين أن يكون لدى العميل مساحة محل لا تقل عن 30 مترًا. ويمكن أن يكون المحل إيجارًا أو تمليكًا.

والعمر لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا. كما اشترطت أن يكون العميل حاصلا على مؤهل متوسط فما فوق.

وبالنسبة للذكور من ضمن الشروط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وليس لديه وظيفة بالحكومة أو القطاع العام. وليس عليه قروض للصندوق الاجتماعى. يسمح المشروع للمشاركين فيه بالحصول على قرض قيمته تصل إلى 150 ألف جنيه.

لكن بعد النجاحات الكبيرة التى حققها مشروع جمعيتى من حيث توفيره فرص عمل لكثير من الشباب وتيسير صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خصوصا أن النسبة الأكبر من المنافذ تقع فى محافظات الصعيد.. يظهر سؤال هو: لماذا ينهار المشروع؟!

علاء الكحلاوى صاحب مشروع جمعيتى بمحافظة سوهاج والمتحدث باسم شباب مشروع جمعيتى، يحكى تجربته مع المشروع منذ بدايته عام ٢٠١٦ حتى الآن قائلا: المشروع شهد تغييرات كبيرة على مدار الثمانية أعوام الماضية فى البداية كان عدد المنافذ لا يتجاوز ألف منفذ على مستوى الجمهورية وبالتالى كان حجم الحصص التموينية أكثر نظرا لأن عدد البطاقات التموينية ثابت منذ عدة سنوات بل وهناك كثير من البطاقات تم إلغاؤها.

لذا فإن حصة كل منفذ من البطاقات التموينية انخفض مع زيادة عدد المنافذ إلى أكثر من ٨ آلاف منفذ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ثبات هامش الربح على السلع التموينية وهو ربع جنيه لكل كيلو سكر وربع جنيه لكل كيلو أرز وربع جنيه لكل زجاجة زيت يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية.

ولا ننسى تخفيض حصة السلع التموينية للفرد ففى بداية المشروع كانت حصة الفرد من السكر ٢ كيلوجرام الآن أصبحت كيلوجراما واحدا أى إن هامش الربح انخفض للنصف ولا يمكن تجاهل انخفاض القوة الشرائية الجنيه كل هذه الاسباب أسهمت فى تحول مشروع جمعيتى من مشروع ناجح يدر دخل على صاحبه إلى مشروع فاشل يعجز صاحبه عن الإيفاء بمتطلباته اليومية وعلى سبيل المثال شراء كيلو لحمة بسعر ٣٠٠ جنيه يتطلب صرف ٦٠٠ كيلو سكر و٦٠٠ زجاجة زيت نظرا لأن هامش الربح ربع جنيه فقط على كيس السكر وكذلك لتر الزيت.

يستكمل علاء الكحلاوى حديثه قائلا: الموضوع لم يقتصر على تراجع الأرباح فقط بل أننا معرضون للحبس، على سبيل المثال إذا تعرضت لأى حادث طارئ اضطررت معه لعدم فتح المحل فى يوم معين يقوم مفتش التموين بتحرير محضر إغلاق فى أوقات العمل وتتم إحالة المحضر للنيابة.

ويستكمل حديثه: انا خريج جامعة وعمرى ما دخلت قسم شرطة.. وبسبب مشروع جمعيتى دخلت الحجز، والسبب اننى فى أحد الأيام أصبت بحالة إعياء شديدة عجزت معها عن الذهاب للعمل وبالتالى تم تحرير محضر إغلاق.

ويتساءل «علاء»: ما هو الحل إذا مرض أحد أبنائى؟ هل أتركه حتى مواعيد انتهاء العمل الرسمى وهى ٩ مساء؟ ما هو الحل فى حالة حدوث أى ظرف طارئ.

وكشف «الكحلاوى» مشكلة أخرى تواجه أصحاب مشروع جمعيتى وهى أن بعض المواطنون يريد استبدال السلع التموينية الأساسية وهى الزيت والسكر بسلع أخرى مثل الجبن أو مسحوق الغسيل وغيرها وهنا لا أستطيع رفض طلبه لأنه بمنتهى البساطة سوف يلجأ لمنفذ آخر.

وحال الصرف حسب رغبة العميل يكون رصيد السلع التموينية موجودا على «السيستم» دون تغيير فى هذه الحالة يقوم مفتش التموين بتحرير محضر تجميع سلع وتتم إحالته للنيابة أيضا. مؤكدا أن الكثير من أصحاب مشروع جمعيتى قاموا بعرض المشروع للتنازل وأنا منهم للأسف.

ويطالب صاحب مشروع جمعيتى بمحافظة سوهاج، وزير التموين بضرورة زيادة هامش الربح وتذليل إجراءات العمل، وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية غلق باب التقديم لفتح منافذ مشروع جمعيتى للمرحلة الخامسة بعد وصول عدد منافذ جمعيتى على مستوى الجمهورية إلى ٨٢١٥ منذ بداية المشروع وحتى المرحلة الرابعة وهو أكثر من المستهدف بعدد ١٢١٥ منفذا.