«التصالح» يغلق ملف مخالفات البناء نهائياً

«قاسم»: هناك انفراجة كبيرة

«بيومى»: اللائحة التنفيذية تخلو من أى مزايا للمواطنين

تواصل المراكز التكنولوجية بمختلف الأحياء والوحدات القروية المحلية على مستوى الجمهورية، لليوم الثالث على التوالى تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم المخالفة وإنهاء مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى ضوء القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح على مخالفات البناء.

وتقدم طلبات التصالح بحسب القانون الجديد طبقا لآخر تصوير جوى فى 15 أكتوبر 2023 بدلاً من 30 سبتمبر 2022، وذلك بناء على موافقة الحكومة على أن يكون الاعتداد بآخر تصوير جوى لبيان الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وذلك فى ضوء التسهيلات واستيعاب المخالفات التى لم يشملها القانون السابق رقم 19 لسنة 2017.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء تجرى الآن طبقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 بكافة المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون بشكل رسمى.

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن هناك انفراجة كبيرة وتسهيلات غير مسبوقة بالنسبة للمخالفين تضمنها قانون التصالح الجديد، داعيا المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم وإنهاء المخالفات التى لم يستطيع القانون السابق معالجتها.

وأشار إلى استمرار مركز سقارة للتدريب والتنمية التابع لوزارة التنمية المحلية فى تدريب القيادات المحلية على تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، وذلك فى إطار التسهيلات التى تقدمها الوزارة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يسمح بالتصالح فى مخالفات بناء لم يجزها قانون التصالح السابق، فالحكومة تسعى لإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا، أيضا توجد مادة فى القانون الجديد تسمح لرئيس الوزراء بالتصالح فى مخالفات لم يتحقق فى شأنها شروط التصالح المقررة قانونا، ويستحيل إزالتها أو استكمال مستنداتها، وذلك من ضمن التسهيلات التى يقدمها القانون للمواطنين.

ويرى مصطفى بيومى القيادى السابق بالمحليات أن قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية بهما بعض القصور التى تحتاج إلى معالجة من قبل القائمين على التنفيذ على أرض الواقع، إذ لم ترد فى مواد اللائحة أى مزايا للمواطنين الذين لم يركبوا ثمة مخالفات طيلة السنوات الماضية، ومن الناحية الإنسانية يكافئ القانون هؤلاء المواطنين طبقا للأعراف وحتى يشعر المواطن بالسيادة على أملاكه وهذه فلسفة وروح التشريع.

وتابع «بيومى»: يجب أن يراعى عند تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الأخذ بعين الاعتبار التفرقة بين المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات والذين لم يرتكبوا أى مخالفة، فهناك من قام بالتعدى على الأملاك العامة والأراضى الزراعية وهناك من احترم سيادة الدولة والقانون، فمن الضرورى مراعاة هؤلاء عند قيامهم بالبناء سواء مسكن خاص أو مشروع على الأراضى الزراعية القريبة من الأحوزة العمرانية وإعفائهم من أى التزامات مالية باستثناء ما يفيد صلاحية المبنى السكنى.

وأشار إلى أن بعض المواطنين فرضوا الأمر الواقع وأقاموا مشروعات صناعية وورش ومناطق فرز مخلفات ومعارض سيارات على الأراضى الزراعية دون مراعاة للأهمية الاستراتيجية للأراضى الزراعية فى الكتلة الزراعية القديمة وأهميتها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء.

وأضاف أن القانون يهدف إلى تعويض الدولة نتيجة الضرر الذى لحق بها بسبب البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية، وكذلك بسبب البيروقراطية والتأخير فى إصدار الأحوزة العمرانية الجديدة والمخططات التفصيلية التى كانت تستغرق وقتا طويلاً لإصدارها وقد دفعت المواطنين إلى ارتكاب بعض المخالفات بسبب عدم فهم المسئولين للقوانين أو بالأحرى الخوف من التيسير حتى لا يؤول هذا التيسير بطرق تؤثر على المسؤولين، مطالبا باستحداث باب باللائحة الجديدة لمعالجة هذه الحالات علما بأن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 به ما يتسع لذلك.