رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الإيقاع بـ 3 عاطلين بحوزتهم سلاح ومخدرات

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في بورسعيد في ضبط (3 عاطلين - لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزهور.

اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع


 

وتبين أن بحوزتهم (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الآيس – كيلو جرام لمخدر الهيروين – كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر البودر – فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن بورسعيد قد أكدت قيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذين من دوائر أقسام شرطة (الزهور – الضواحى – أول الجنوب) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في المخدرات بمنطقة دار السلام.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم كريم.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز جوهراً مُخدراً "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، 

كما أسندت إليه أنه أحرز سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني. 

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة :" الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏‏النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏‏ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ‏‏ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة". ‏

وتابعت :"جاء ذلك في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏‏علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه ‏‏المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبها ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على ‏‏إجراءته".‏

وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏‏بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".‏

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات براءة ‏مُتهم من تهمة الإتجار في المُخدرات بدار السلام. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين خالد عبد ‏الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل، وأمانة سر محمد طه. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.س لأنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 3 نوفمبر 2022 ‏بدائرة قسم دار السلام حازا وأحرزا مُخدري الحشيش والبنزوديازين المُخدرين. ‏

كما أحرزا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (سكين – كتر). 

حيثيات البراءة ‏

وقالت المحكمة إنها قد أحاطت وقائع الدعوى وظروفها وإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام ‏القائم فيها ذلك أنه من المُقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة ‏إلى المتهم كي يقضي ببرائته. ‏

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مُجرد ‏الظن والتخمين.‏

وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ‏ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة". ‏

وتابعت :"جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه ‏المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على ‏إجراءته".‏

وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".‏