خطأ ببيان النقابة يثير أزمة بين المهندسين

بجلسة 27 أبريل، أعلن مجلس نقابة المهندسين عن عدة قرارات أبرزها محور تنمية الموارد وتعظيم الاستثمار والذى جاء ينص على تعديل المواد الخاصة بالإيرادات فى القانون والنظام الداخلى الأمر الذى أثار استياء عدد من أعضاء الجمعية العمومية خاصة أن تعديل القانون يتطلب موافقتهم لتبادر إلى ذهن الأعضاء ما حدث عام 2014 من مقترحات تم عرضها على مجلس الشيوخ لإقرارها دون موافقة أعضاء الجمعية العمومية.. «الوفد» تواصلت مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للمهندسين للوقوف على مدى مشروعية تعديل مواد القانون.

المهندس حامد عبدالعال أكد فى تصريح خاص لـ الوفد ان اللغط المثار حول تعديل مواد القانون غير صحيح ولا يمكن إجراء أى تعديلات دون الرجوع لأعضاء الجمعية العمومية وأن ما تم الإعلان عنه بالبيان الصادر بجلسة 27 أبريل هو خطأ وكان لابد تصحيحه بإضافة بند «بعد استفتاء الجمعية العمومية».

فيما أكد المهندس خالد المهدى أن الحديث عن تعديل مواد القانون غير صحيح ولا بد قبل أى تعديلات إقامة حوار مجتمعى لعرض جميع الآراء كما تم فى مناقشة لائحة مزاولة المهنة ولا يملك أحد تعديل القانون إلا بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين.

وقال المهندس عبدالله سالم إن حديث أعضاء المجلس الأعلى عن عدم وجود أى مقترح لتعديلات القانون دون الرجوع للجمعية العمومية فإن البيان منشور على موقع النقابة ولا بد من تكذيب رسمى على موقع النقابة، أما فيما يخص خطأ البيان فهذا يعنى أن المسئولين بالنقابة غير جديرين بأى تعديلات بعد ما حدث من خطأ بالبيان المعلن.