خبراء تخطيط واقتصاد: شمول التنمية في سيناء عبور جديد وطرد للإرهاب

جهود حثيثة تبذلها الدولة منذ عام 2014 وحى الآن، من أجل تحقيق تنمية فارقة في سيناء، معركة التنمية في أرض الفيروز حملت الدولة على عاتقها أن تمثل عبورًا جديدًا يتضمن كل مناحي الحياة، وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في سيناء أكثر من 610 مليار جنيه انفقتها الدولة، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء أكثر من 15 ضعفًا مسجلة 73.3 مليار جنيه عام 2022/2023.

 التنمية العمرانية هي واحدة من أهم سبل إحداث التنمية في أي بلد

أكد الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، أن التنمية العمرانية هي واحدة من أهم سبل إحداث التنمية في أي بلد، وهي التي تكون الغلاف والوعاء الذي من الممكن أن يضم ويحتوي كافة أنواع التنمية الأخرى الموجودة في قلب اي مجتمع، منوهًا بأنه كان لفترة كبيرة مشكلة في تنمية سيناء وذلك بسبب الاضطرابات وبعض الضغوط الاتصالية.

وأشار إلى أنه كان لابد أن ننشر التنمية داخل سيناء وتحقيق ووفرات معينة لكي يتم تحقيق جودة الحياة والأمان وأنشطة معينة لخدمة والعمل بها لأهالي سيناء، وتم وضع خطط مدروسة لكي يتم خدمة أهالي سيناء بالمجتمع القائم وهو الجزء الأول، بينما الجزء الثاني هو جذب للسكان للبدء في السكن بهذا المكان بجانب توفير فرص عمل ووفرات مادية، منوهًا بأن الدولة المصرية عملت في البداية على توفير البنية الأساسية لتوطين البشر في سيناء وتحسين حياة البشر الموجودين.

وشدد على أنه تم البدء في تنمية سيناء بمد الطرق والربط بين سيناء وباقي الجمهورية بـ5 أنفاق وكباري، وتشغيل ايضًا السكك الحديدية التي كانت موجودة وتوقفت لفترات طويلة وتم إصلاحها للعودة للعمل مرة أخرى، موضحًا أن الدولة يسرت الدخول إلى محافظة سيناء.

وعن الجانب العمراني في سيناء، أضاف أنه تم إنشاء العديد من المدن الجديدة التي يكون لها القدرة على استيعاب المواطنين بحياة كريمة أفضل مما كانت عليها، لجذب التنمية تجاه سيناء، وعملت إصلاح للمجتمعات التي كانت متدهورة عمرانيًا وبها نقص الخدمات والبنية الأساسية، موضحًا أنه بدأ يتم تطوير العديد من المناطق العمرانية في سيناء.

وأوضح أنه بدأ في سيناء بعد التنمية العمرانية توفير أنشطة اقتصادية معتمدة على المحاجر وإقامة بعد الصناعات وتوفير مجتمعات عمرانية وسكن مناسب تخدم المشروعات القومية التي تم تنفيذها في المحافظة، وتم توفير مرافق الحياة لكافة السكان ورفع مستوى توفير المياه بشكل كبير جدًا، متابعًا: "ما تم في سيناء هي تنمية عمرانية شاملة تخدم المجتمع وتجذب السكان المصريين إلى منطقة من أهم المناطق في مصر وهي منطقة سيناء".

لسيناء إمكانيات واعدة جدًا في تصدير المحاصيل الزراعية

 سيناء تتميز بأنها تشتمل على بيئتتين جغرافيتين متباينتين، أولهما هي البيئة الصحراوية وايضًا البيئة الساحلية

تحتوي على سواحل عديدة على البحر الأحمر والبحر المتوسط وخليجي السويس والعقبة

أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن سيناء تتميز بأنها تشتمل على بيئتتين جغرافيتين متباينتين، أولهما هي البيئة الصحراوية وايضًا البيئة الساحلية؛ لأنها تحتوي على سواحل عديدة على البحر الأحمر والبحر المتوسط وخليجي السويس والعقبة، مشددًا على أن هذا التباين الجغرافي يعطيها زخم كبير في الإنتاج الزراعي.

وأوضح "كمال"، أن أرض سيناء يتم الزراعة بها العديد من الزراعات وبها إمكانيات واعدة للتصدير بشكل كبير، وتصلح سيناء لزراعة العديد من الحاصلات الزراعية منها القمح والشعير والزيتون والتين والأنواع الأخرى من الفاكهة، مشددًا على أن هناك إمكانيات كبيرة وواعدة موجودة في سيناء ومع اهتمام الدولة من خلال مشروع زراعي ضخم جدًا واستصلاح الأراضي الزراعية في سيناء، ومن أهم المشروعات التي حدثت في سيناء وهو استصلاح واستزراع 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء ويتم تغذيته من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.

وشدد على أن هذا المشروع ضخم وقومي لتوطين البدو في وسط سيناء وإنشاء مراكز زراعية مجمعة ضخمة، مؤكدًا أن هناك مشروعات في جميع الأطر تشهدها سيناء بشكل كبير، منوهًا بأن فكر شمول التنمية وهناك تنمية زراعية ومجمعات وترشيد استخدام مياه الري للاستفادة من المياه، والزراعة الصحراوية في سيناء تعتمد بشكل كبير على أساليب الري الحديثة من ري بالتنقيط وري محوري وري بالرش، فضلًا عن المشروعات التي تقوم على الاستزراع السمكي والاستفادة بالإنتاج السمكي بالتصنيع والتعليب.

وأشار إلى أن لسيناء إمكانيات واعدة جدًا في تصدير المحاصيل الزراعية التي ذات كفاءة وجودة إنتاجية كبيرة جدًا، موضحًا أنه في سيناء تم بذل جهود كبيرة بالتوازي على جميع الأصعدة ويأتي في إطار شمول التنمية والتوسع العمراني.

سيناء نصيب الأسد في المشروعات القومية

 إقرار الأمن في سيناء هو البداية في ترتيب الأولويات الاقتصادية، الدولة المصرية استطاعت بفرض الأمن والاستقرار وجعل التجربة المصرية تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب

ولفت أستاذ محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدولة المصرية نجحت في التعامل مع ملف سيناء وربطها بالوادي وتنمية سيناء بشكل قاطر للتنمية للدولة المصرية والقطاع الاقتصادي بترتيب ممنهج تم في مراعاة الأولويات الاقتصادية، موضحًا أن إقرار الأمن في سيناء هو البداية في ترتيب الأولويات الاقتصادية، وأنه ملف لا يمكن أن يتم الحديث عنها بمعزل عن الملف التنموي والاقتصادي.

وشدد على أنه دون وجود حالة من حالات الاستقرار الأمني في سيناء لن يكون هناك حديث عن تنمية بشكلها المطلق ولا جدوى لأي مشروع يمكن أن يقام أو أي تنمية لأي قطاع اقتصادي، موضحًا أن الدولة المصرية استطاعت بفرض الأمن والاستقرار وجعل التجربة المصرية تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب، وكانت التكلفة باهظة ولكن الدولة استطاعت أن ترسي قدر كبير من الاستقرار في المنطقة لتكون جاذبة للاستثمار.

وأوضح أنه بدأت بعد ذلك الحديث عن القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية بهذه المنطقة وربطها بالوادي، والحديث ايضًا عن المجتمعات العمرانية التي تأخذ في الاعتبار طبيعة وأعراف المجتمع، والاهتمام بالقطاعات التي تمثل ميزة نسبية لسيناء، وعلى مدار المشروعات القومية التي تم تنفيذها كانت تراعي اعتبارات الجدوى الاجتماعية وكان لسيناء نصيب الأسد في هذه المشروعات وضخ استثمارات وسيتم تخصيص استثمارات أخرى لهذه المنطقة.

وأشار إلى أن وجود مدخلات الإنتاج ومحفزات لتوطين صناعات معينة في هذه المنطقة، يمكن أن تشكل إلى حد كبير داعم للاقتصاد المصري بشكل كبير.