رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

توريد 15825 طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

توريد القمح
توريد القمح

 انتظمت عمليات توريد القمح بمحافظة البحيرة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الخميس، لشون وصوامع المحافظة 15825 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركزًا تجميع بالمحافظة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024.

 وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

ووجهت نائب محافظ البحييرة، بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام  نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي مهم.

 جدير بالذكر أن سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 2000 جنيه ودرجة النقاوة 23 قيراطًا بسعر 1950 جنيهًا للأردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيه للأردب ويحصل المزارعون والموردين على مستحقاتهم خلال 48 ساعه من التوريد. 

وطبقًا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد تم حظر نقل القمح من مكان الى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر أصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف. 

 وأعرب عدد من المزارعين بمختلف قرى محافظة البحيرة، عن غضبهم الشديد من تحديد سعر توريد القمح هذا العام مقابل 2000جنيها فقط للأردب الواحد ، وطالبوا بضرورة زيادة قيمة التوريد، بعد الإرتفاع الشديد بجميع مستلزمات الإنتاج  منذ بدء موسم الزراعة، سواء من تجهيز الحقول للزراعة، أو الأسمدة الزراعية وكذلك السولار اللازم لري الزراعات عبر ماكينات الري، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية، وأنه من الضروري رفع قيمة التوريد لتحقيق هامش ربح.