متحدث "الحكومة" يعلن إجراءات مشددة لمراقبة الأسواق
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عن وجود نظام رقابي شامل يهدف إلى ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق، مشددا على أن بعض التجار يقومون بحجب السلع عن الأسواق بهدف بيعها بأسعار مرتفعة عقب نقص المعروض.
تعليق هام من متحدث الحكومة:
وشدد “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هذا الأمر من قبل التجار هو الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، موضحا أن الدولة حققت نجاحًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أنه بالتبعية أسهم في توفير السيولة الدولارية اللازمة للقضاء على السوق السوداء وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والدواء والأعلاف، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية قد عادت إلى ما كانت عليه قبل أزمة السيولة الدولارية، خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي للسلع في الموانئ.
ونوه بأن الإفراج الجمركي للسلع في المؤتمر المصرية الذي انعكس إيجابًا على أسعار السلع وأدى إلى انخفاضها.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة المصرية، أن الدولة لم تجبر التجار على خفض الأسعار لكنهم كانوا يعانون من نقص السيولة الدولارية في الوقت السابق، لذلك لجأوا إلى السوق الموازية للحصول على الدولار، وسجل الدولار 72 جنيها في ذلك الوقت وبدأوا تسعير السلع على سعر الدولار المرتفع.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في القضاء على السوق الموازية، وتوفير الدولار في البنوك بصورة رسمية في متوسط سعر 48 جنيها.
وأكد أن ذلك نتج عنه انخفاض في أسعار السلع، وعدم شعور المواطن بهذه النتائج في الفترة الماضية هو بسبب طلب ممثلو القطاع الخاص أنهم في حاجة إلى منحهم فرصة حتى يتسنى انتهاء الدورة السلعية.
وأوضح الحمصاني أنه بعد عيد الفطر المبارك انتهت الدورة السلعية للسلع المسعرة على الأسعار القديمة، مضيفا أن هناك سلعا جديدة تطرح في الأسواق بناء على السعر الرسمي الحالي للدولار، مشيرا إلى أن اتحاد السلع أعلن أن السلع الجملة انخفضت ما بين 30 إلى 40%، وسلع التجزئة في السلاسل التجارية انخفضت ما بين 15 إلى 35%.
