رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف على ذمة التحقيقات

 البلوجر هدير عاطف
البلوجر هدير عاطف

قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس البلوجر هديرعاطف، 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى تهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين.

استمرار حبس البلوجر هدير عاطف.. تفاصيل

وكانت المحكمة جددت من قبل حبس باقى المتهمين وهم طليق البلوجر هديرعاطف ويدعى بلال فاروق وشقيته هاجر وزوجها تامر عادل".

واستمعت النيابة لشهادة عدد من المجني عليهم، فتواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ "هدير عاطف وطليقها بلال فاروق" عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي والمتهمين الآخرين وهما "هاجر شقيقة بلال فاروق وزوجها تامر عادل" شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهم الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها "بلال"، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.  

واستجوبت النيابة العامة المتهمون الأربعة وهم (هدير عاطف، وطليقها بلال فاروق وشقيقته هاجر فاروق، وزوج شقيته تامر عادل"،  فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت هدير في التحقيقات بدعوة طليقها "بلال" الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو 7 أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل أرباح، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك معمها شقيقة بلال وزوجها.

ألقي القبض على البلوجر هدير عاطف وباقى المتهمين، بتهمة النصب والاحتيال على عشرات الضحايا، في مبالغ تخطت عشرات الملايين من الجنيهات، بحجة استثمارها في العقارات والسيارات والبورصة، وامتنع الرباعي عن السداد، ما اضطر الضحايا للتوجه إلى أقسام الشرطة وتحرير المحاضر، فألقي القبض عليهم والتحقيق معهم وحبسهم وتجديد حبسهم حتى اليوم.

ومن جهة اخرى قضت محكمة النقض بمد أجل الحكم في طعن شيري هانم وابنتها زمردة على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة 5 سنوات لجلسة 10 يونيو المقبل. 

كانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، أصدرت في وقت سابق، حكمًا بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيري هانم"، وابنتها "زمردة"، لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة. 

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» وشهرتها «شيري هانم»، و«نورا» وشهرتها «زمردة»، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«النيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ «النيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات - انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلتا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

وشاهدت النيابة العامة المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها، وتبينت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديد من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، وبإرشاد المتهمة طالعت التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.