طرح 44 مدرسة حكومية على القطاع الخاص.. يثير الجدل

حالة من الجدل بين العديد من أولياء الأمور وخبراء التعليم ما بين مؤيد ومعارض، لفكرة طرح مدارس حكومية للاستثمار، بعدما كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بسرعة طرح المدارس الجاهزة والتى يبلغ عددها 10 مدارس، على المستثمرين من القطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية فى 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين.

حيث يرى المعارضون أن الدولة تسير فى اتجاه يجعل التعليم قاصرا فقط على أبناء الأغنياء فقط، بينما يرى المؤيدون أن خطة طرح مدارس حكومية على القطاع الخاص، خطوة مهمة جدا لتطوير التعليم، وخاصة أن العديد من المدارس يحتاج إلى تطوير وإعادة البنية التحتية لها من جديد، والحكومة غير قادرة فى الوقت الحالى على اتخاذ تلك الخطوات، كما ذهب البعض إلى أن التعليم فى مصر لم يعد مجانيا نتيجة لتكبد الأسر مبالغ باهظة على الدروس وحلت السناتر محل المدرسة.

وقال الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى وأستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الدولة تبذل جهودا مضنية للارتقاء بالتعليم فى مصر باعتباره حجر الأساس فى تحقيق التنمية الاقتصادية، ولم يعق ما تشهده مصر من تحديات من سعيها لتحقيق النهضة التعليمية، وفى هذا الصدد يعتبر توجه الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التربية والتعليم نحو إشراك وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم من حيث المبدأ من الأمور المطلوبة والمرغوب فيها وبصفة خاصة فى الفترة الحالية وذلك فى ضوء عدة أسباب منها: تخفيف العبء عن كاهل الاقتصاد المصرى فى مجال التعليم والذى يتعرض إلى ضغوط كبيرة فى ظل الأزمات التى يعانى منها خلال السنوات الأخيرة من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمات والحروب الطاحنة فى الدول المجاورة.

وأكد أن ضخامة أعداد الطلاب فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى فى مصر والذى يتجاوز ٢٥ مليون طالبا، يتطلب تدخل القطاع الخاص فى التعليم والقيام بمسئولياته المجتمعية، كما أن الكثير من الأسر المصرية تفضل إلحاق أولادها فى التعليم الذى يدار من خلال القطاع الخاص باعتباره يتسم بالمرونة والاحترافية بدرجة أكبر من المدارس الحكومية.

وأوضح أن الإدارة الخاصة للمدارس سيضمن تزويد تلك المدارس بأحدث المستجدات فى مجال التعليم والتدريس والأنشطة والتكنولوجيا، موضحا أن طرح ١٠ مدارس فقط على المستثمرين يمثل تجربة مبدئية يمكن من خلالها أن تقيم الوزارة مدى نجاحها وبالتالى اتخاذ القرار المناسب أما بتعميم هذه التجربة الناجحة أو تقليصها، مضيفا أن طرح المدارس الحكومية على المستثمرين سيضمن حقوق للطالب وولى الأمر بشكل يكفل عدم استغلالهم، كما تلزم الوزارة هؤلاء المستثمرين بإعفاء نسبة من الطلاب من المصروفات وتحقيق تعليم مميز للطلاب من خلال إدارة القطاع الخاص.

وأوضح أنه مع ذلك تبقى بعض الاسئلة لا بد من التفكير فيها فيما يتعلق بطرح مدارس جاهزة على المستثمرين ومنها: لماذا لا يتم طرح قطع أراضى مخصصة لبناء مدارس على المستثمرين لبناء مدارس بها بدلا من منحهم مدارس جاهزة؟ مما يسهم فى زيادة أعداد المدارس وتقليل الكثافة فى الفصول وخاصة مع ارتفاع تكاليف البناء والتجهيز، وهل تم إجراء دراسات جدوى تحدد الفوائد التى ستعود على الوزارة والطالب وولى الأمر والمجتمع من هذا الطرح، ولماذا لا تستغل الوزارة مثل تلك المدارس الجاهزة بحيث تكون مخصصة لأنواع التعليم الجديدة التى أقامتها الوزارة وثبت نجاحها وهى ليست مجانية، ولماذا لا يتم التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإلزام كبار المستثمرين بإقامة مدارس ذات صلة بالأنشطة الصناعية لهم بحيث يتضاعف عدد تلك المدارس والتى تمثل مستقبل التعليم فى مصر.

وقال الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوى، إن المدرسة تعتبر المحور الأساسى لتطوير التعليم، مضيفا: لدينا 60 ألف مدرسة معظمها يحتاج إلى ترميم وتعديل، ولدينا 25 مليون تلميذ وطالب يحتاجون إلى زيادة بناء المدارس كما أن زيادة بناء المدارس يقوم بتقليل كثافة الفصول وزيادة التفاعل بين الطالب والمعلم، وزيادة الأنشطة المدرسية، كما أن انخفاض الكثافة الطلابية يجعل المدرسة تستطيع القيام بدورها التربوى والتعليمى.

وأوضح أن الدولة فى الوقت الراهن غير قادرة على بناء المدارس وتطويرها، ولابد من إشراك المجتمع المدنى وطرح قضية الاستثمار فى التعليم وتحفيزها والعمل على تحقيقها وتيسيرات على القطاع الخاص فى تطوير التعليم، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ولا تخرج خارج الإطار الذى وضعته هيئة الأبنية التعليمية.

وقال الدكتور طلعت عبدالحميد، الخبير التعليمى، إن طرح مدارس حكومية للاستثمار، له العديد من السلبيات، أولها التميز الطبقى بين أبناء المجتمع من غير القادرين على دفع مصروفات المدارس الخاصة، مضيفا أن الطالب الغنى هو من سيدفع ويستطيع التعلم، والطالب الفقير لن يستطيع الالتحاق بتلك المدارس.

وأوضح أن التوجه الذهنى للذين يديرون المنظومة التعليمية توجه رأس مالى، والرأسمالية الموجودة فى الاقتصاد بالدول العتيقة، تؤكد أن التعليم والصحة مسئولية الدولة، لافتا أنه ليس كل نظام تعليمى ناجح فى دولة يصلح لدولة أخرى، مضيفا أننا لدينا 50% من الشعب فقراء، فكيف نطرح المدارس الحكومية للاستثمار؟!.

وعن الإيجابيات لتلك التجربة، أكد أن أبناء الأغنياء هم من يستطيعون الالتحاق بالتعليم.. وقال: «منظومة التعليم تسير بشكل خاطئ بعدما قاموا بتدمير كليات التربية والتى كانت مدة الدراسة بها أربعة سنوات ثم كان الخريج يلتحق بالعديد من الكورسات ويتم إعداد المعلم بشكل جيد اليوم أصبحت كليات التربية ثلاث سنوات والسنة الرابعة للطلاب يتم سد عجز المدرسين بالمدارس وهم غير مؤهلين، ثم نعود ونشتكى من عدم جودة التعليم فى مصر.

قال الدكتور مجدى حمزة، الخبير التعليمى، إن طرح مدارس على القطاع الخاص، هى فكرة تتماشى مع سياسة الدولة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار وإزالة العقبات لكى يتم اطلاق يد القطاع الخاص فى باقى القطاعات وتتخارج الدولة من معظم المشروعات.

وأوضح أن هناك جوانب إيجابية كثيرة لتلك الخطوة، أولها أن القطاع الخاص سوف يستطيع تطوير التعليم بحكم عقليته الاستثمارية والمالية وبالتالى سوف نرتقى بمستوى التعليم وبمستوى المعلم وبكل جوانبه التعليمية منها الطالب والمناهج بجودة أكثر من التعليم الحكومى.

وقال: لدينا 62 ألفاً و500 مدرسة حكومية لكن بدأت تفقد دورها التربوى والتعليمى، وبدأت السناتر والدروس الخصوصية تحل محل المدرسة وتتوغل فى جسد التعليم فى مصر.

وأوضح أن المدارس الخاصة تسير بشكل إيجابى وتقدم تعليم ذات جودة إلى حد ما، فلدينا ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف مدرسة خاصة بهم أكثر من 3 ملايين طالب، موضحا أنه لا شك فى تطوير التعليم على يد القطاع الخاص، ولكن لدينا العديد من المشكلات قبل ما تتخارج الدولة من منظومة التعليم، فهل المعلمون فى المدارس الحكومية سيتعاملون مع القطاع الخاص على أنهم موظفو دولة أم أنهم سيتعاملون على أنهم قطاع خاص وسيطلقون مرتبتهم وتقييم المعلمين، أم سيكون هناك شراكة ولو بنسب 51% للحكومة 49% للقطاع الخاص بما يسمح للدولة بأن يكون لها اليد العليا، مطالبا بضرورة تقييم آليات التجربة وأهم ما سيقدمه القطاع الخاص لكون اختلاط الأمر سوف يضيع التعليم فى مصر.

متسائلا: هل يستطيع القطاع الخاص استرجاع الطلاب للمدارس، وجعل المدرسة هى الأساس مما يوفر 15 مليار جنيه تنفقها الأسر المصرية على الدروس الخصوصية؟ كما يجب أن تكون هناك آليات واضحة فالقطاع الخاص يضع خطط طويلة الأجل وخطط قصيرة الأجل محددة ومعلنة للشعب المصرى، وهل التجربة سوف تعمم على مدارس معينة فى القاهرة والإسكندرية أو سيتم تعميم التجربة بمدرسة فى كل محافظة، وفى حال نجاح التجربة سوف يتم تعميمها أم لا؟.

وأوضح أن التعليم فى مصر فى الوقت الراهن، لم يعد مجانيا نتيجة الدروس الخصوصية والمصاريف المدرسية والأسعار، متسائلا: هل عندما يدخل القطاع الخاص فى المدارس، فهل هذا التحول سيخفف تلك الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أم أن الدولة ستترك القطاع الخاص يفعل كما تفعل المدارس الخاصة فى الوقت الحالى وترفع الأسعار فى كل عام دون حسيب أو رقيب ودون عقاب من وزارة التربية والتعليم؟ متمنيا نجاح تلك التجربة وتعميمها لصالح التعليم فى مصر، بحيث يتم خروج طالب ينافس فى سوق العمل، مضيفا أنه يجب عدم تطبيق تلك التجربة دون إجراء نقاش وحوار مجتمعى فى تطبيق تلك التجربة، وإبداء المخاوف والإيجابيات، وعدم ترك أبنائنا فى يد القطاع الخاص، خاصة أن التعليم الخاص لم يتطور التعليم فى مصر، كما أنه منذ توغل المدارس الخاصة بدأ التعليم الحكومى ينهار، مطالب بأن تكون وزارة التعليم قوية وحاسمة فى تلك الأمر ومستقبل الأجيال، خاصة أن التعليم فى مصر منذ عام 2018 منهار ولا نريد أن نصل للانهيار الكامل فى ظل أن القطاع الخاص اهتمامه الأول والأخير بالمكسب المادى فقط.