الحكومة تلغى إعفاء هواتف القادمين من الخارج

أسدل النجاح المتسارع لصناعة الهواتف المحمولة محليًا الستار على واحدة من أكثر القضايا ارتباطًا بالمواطنين والمسافرين، بعدما أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.

القرار يأتى فى سياق استكمال تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، التى بدأ العمل بها فى يناير 2025، والتى تزامنت آنذاك مع منح إعفاء جمركى استثنائى لهاتف محمول واحد بصحبة كل راكب، كحل مؤقت لحين توافر هواتف محمولة مُصنّعة محليًا وبجودة وأسعار تنافسية، ومع تحقيق هذا الهدف، باتت الحاجة إلى استمرار الإعفاء غير قائمة، بحسب الجهات المعنية.

وفى المقابل، أكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استمرار إعفاء الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، بما يراعى ظروفهم ويمنحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاع أجهزتهم دون أعباء فورية.

وخلال عام 2025، شهدت صناعة الهواتف المحمولة فى مصر نقلة نوعية غير مسبوقة، مع دخول 15 شركة عالمية كبرى إلى السوق المحلى، بطاقة إنتاجية سنوية بلغت نحو 20 مليون جهاز، وهو رقم يتجاوز احتياجات السوق المحلى، هذه الطفرة انعكست بوضوح على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة داخل مصر، بمواصفات متنوعة تلبى احتياجات مختلف الشرائح السعرية، مع انتشارها فى جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.

وتُصنّع هذه الأجهزة إما بواسطة نفس المصنّعين العالميين أو تحت إشرافهم التقنى المباشر، وبالمعايير الفنية وجودة التصنيع ذاتها المعمول بها فى الأسواق الخارجية، وهو ما ساهم فى طرحها بأسعار تنافسية، عززت من إقبال المستهلكين على المنتج المحلى.

ولتيسير الإجراءات على المواطنين، أوضحت الجهات المعنية أن سداد الضرائب والرسوم المقررة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج يتم عبر تطبيق «تليفونى»، إلى جانب وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية. 

وأكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدم تطبيق أى ضرائب أو رسوم بأثر رجعى على الأجهزة التى سبق إعفاؤها قبل بدء سريان القرار الجديد. كما تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية، لانتفاء الغرض منه، على أن يتم السداد فقط من خلال القنوات الرقمية المعلنة.