الكرملين: إنشاء قاعدة عسكرية ألمانية في ليتوانيا تزيد التوتر
وصف دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، خطط ألمانيا لإنشاء قاعدة عسكرية في ليتوانيا بحلول عام 2027 قرب الحدود الروسية بأنها استمرار لتأجيج التوتر.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين "موقفنا سلبي بشأن خطط ألمانيا إنشاء قاعدة عسكرية في ليتوانيا".. مضيفا "أن هذا استمرار لتأجيج التوتر وخلق بؤر خطر على حدودنا؛ الأمر الذي يتطلب منا اتخاذ تدابير خاصة لضمان أمننا".
وفيما يتعلق بالعلاقات بين اليابان والولايات المتحدة.. أوضح بيسكوف أن التحالف العسكري بين اليابان والولايات المتحدة موجود بالفعل، وليس هناك أي جديد في هذه الخطط.
وتعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بشأن نيته إقامة تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة.. تابع بيسكوف قائلا "لا يوجد تحول هنا، فهناك تحالف دفاعي موجود بالفعل بين البلدين"، مشيرا إلى أن بلاده تعلم عن الإمكانات العسكرية الأمريكية الموجودة على الأراضي اليابانية بالقرب من حدودنا، وهذه كانت نقطة التعثر الوحيدة في حل مشكلة معاهدة السلام بين موسكو وطوكيو.
العدل الدولية تستمع لاتهام ألمانيا بتسهيل حرب إسرائيل بغزة
بدأت في محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع الأولية في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل بناء على مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وبينما تركز القضية التي رفعتها نيكاراجوا على ألمانيا، فإنها تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر وفقا لسكاي نيوز .
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، قبل جلسات الاستماع "نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة"، بحسب الأسوشيتد برس.
وقال فيشر للصحفيين في برلين "نرفض اتهامات نيكاراجوا. ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية".
وطلبت نيكاراجوا من المحكمة إصدار أوامر أولية - تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما مساعدتها العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.
وتأتي جلسة اليوم الإثنين بمحكمة العدل الدولية وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة.
وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة، ومقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وتنفي إسرائيل بشدة أن حملتها العسكرية ترقى إلى مستوى انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وفقا للأسوشيتد برس.
تقول الأمم المتحدة إن المجاعة تقترب مع ندرة الغذاء في القطاع. ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من المغادرة.
وفي وقت سابق، قالت ماري إلين أوكونيل، أستاذة القانون ودراسات السلام الدولي بجامعة نوتردام، "القضية التي ستنظر الأسبوع المقبل في لاهاي قد تزيد من حشد المعارضة لأي دعم لإسرائيل".
دعت محكمة العدل يوم الجمعة إلى التوقف عن بيع أو شحن أسلحة إلى إسرائيل، وعارضت الولايات المتحدة وألمانيا هذا القرار.
و استشهدت شابة فلسطينية، اليوم الاثنين، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبها، أثناء مرورها عبر حاجز "تياسير" العسكري شرق طوباس.
