يوم تاريخى شهدته الدولة المصرية يوم الثلاثاء الماضى الموافق 2 إبريل 2024، وهو يوم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لبدء ولاية رئاسية جديدة، والمفارقة أن الجلسة الخاصة بحلف اليمين الدستورية عقدت فى مقر مجلس النواب فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهى أول جلسة وأول حدث يشهده مقر المجلس الجديد، لتعطى الإشارة لانطلاق الجمهورية الجديدة.
وتعد هذه الجلسة التاريخية لحلف اليمين بداية لمرحلة جديدة مفعمة بالأمال والطموحات والتحديات، وصياغة رؤية واضحة للدولة فى تعاملها مع الأزمات والقضايا ومواجهة التحديات الجسيمة خاصة الاقتصادية، ونستطيع أن نقول إنها مرحلة جنى الثمار، فآن الأوان أن يجنى المواطن ثمار صبره وتحمله فاتورة الإصلاح الاقتصادى وتحمله تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الدولة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، فالشعب المصرى واع وداعم لبلده فى كل المحن والأزمات.
الجمهورية الجديدة من أهم دعائمها وركائزها بناء الإنسان والتنمية البشرية ودعم المواطن وتحسين جودة الحياة والخدمات وتوفير حياة كريمة لائقة للمواطنين، وحلف الرئيس السيسى اليمين أمام مجلس النواب فى العاصمة الإدارية أعتبره بمثابة تدشين الجمهورية الجديدة، لذلك فالأمر يتطلب العمل والإرادة للنهوض ببلدنا ومواجهة التحديات ودفع عجلة النمو الاقتصادى، وأن تكون الحكومة خلال الفترة القادمة على قدر المسئولية وتنفذ توجيهات القيادة السياسية فى مختلف القطاعات والعمل على حل المشكلات وتلبية احتياجات المواطنين.
المنتظر خلال الفترة القادمة أن تكثف الحكومة من جهودها والعمل على إيجاد حلول حاسمة للمشكلات والقضايا الاقتصادية وخاصة أزمة ارتفاع الأسعار وارتفاع معدل التضخم لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فلدينا قيادة سياسية مخلصة لا تدخر جهداً فى العمل من أجل البناء والتنمية وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، ولا بد أن تكون الحكومة والمسئولون على نفس المستوى من الأمانة والعمل والمسئولية وسرعة الأداء لنحقق تطلعات الجمهورية الجديدة.
ولا يفوتنى أن أتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى على حلف اليمين الدستورية لبداية ولاية جديدة نتمنى له فيها التوفيق والسداد لما فيه الخير لصالح بلدنا الحبيب، كما أننى أثمن على خطاب الرئيس السيسى أمام مجلس النواب والذى وجهه للشعب المصرى، حيث حمل رسائل مكاشفة ووضوح ورسائل طمأنة للمصريين، وتوجيه الشكر للشعب على تحمله الظروف التى واجهتها الدولة، والتأكيد على أولوية حماية وصون أمن مصر القومى فى ظل محيط إقليمى ودولى مضطرب، ومواصلة العمل.
خطاب الرئيس أمام مجلس النواب أيضاً جدد التأكيد على استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، فضلاً عن تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وزيادة، وتبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة، علاوة على دعم شبكات الأمان الاجتماعى، والاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، ودعم التعليم والصحة، وكل ذلك يؤكد أن الرئيس طرح رؤية شاملة وواضحة للعمل عليها الفترة القادمة.