الاستقرار الأمنى والسياسى... أسمى أهداف الجمهورية الجديدة

قال تعالى «وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ» الآية رقم (4) من سورة قريش تجلت نظرة الشريعة الإسلامية بمفهومها الشامل لمعنى شعور الإنسان بالأمن، على أنه أساس تقدم الأمم ورقيها، يجب أن يتوافر فيها الأمن والأمان، ودون الغوص فى تفسير هذه الآية الكريمة، وفقا للًاساس القرآنى لها، إلا أن شرط وجود نعمة الأمن يكون سببا رئيسا فى رفاهية وسعادة الشعوب المتحضرة، وإن فقدانه أو الإخلال به يكون سببا فى انهيارها، ويمثل هذا الشرط أحد المبادئ التى يتطلبها القانون الوضعى الأعلى والأسمى، حيث تنص المادة (59) من الدستور المصرى على أن «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.»، وإن كان حفظ الأمن والسلام الاجتماعى، إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية فى الدولة، إلا أنه ولابد أن يلازمه الاستقرار السياسى، وهذا ما تم تحقيقه فى الجمهورية الجديدة.
إن وجود هذا الترابط والتلازم من الاستقرار الأمنى والسياسى، يعتبر أحد الدعائم والأسس الرئيسة، فى تكوين وتشكيل النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع متقدم ومتحضر، وهذا ما تبنته الدولة وكان على رأس الأولويات، وبذلت فيه جهودا مضنية لتحقيق الإنجازات والإصلاحات الاقتصادية للجمهورية الجديدة، باعتبارهما الركن الأكبر لبناء دولة المؤسسات لمواجهة التحديات والأزمات، وهذا ينم عن رؤيتها فى رسم خطط تنميتها الاقتصادية والسياسية التى تخدم مصالحها الجوهرية.
أثناء أحداث 25 يناير من عام 2011، تعرضت البلاد فى خضم الأحداث إلى انتكاسة أمنية وسياسية خطيرة، عمت فيها الفوضى والهمجية وغاب عنها الأمن والاستقرار، وتجمدت خططها المستقبلية ومشاريعها التنموية، وتعقدت فيها الحياة السياسية والاجتماعية، ونشطت فيها الأعمال السرية والجرائم الإرهابية، ورأى عام ساخط على سوء حكم جماعة الإخوان الإرهابية وأصبحت العلاقات الإنسانية والأخلاقية بين أفراد المجتمع فى خطر، إلا أن هذا الوضع المحزن لا يدوم طويلا بفضل قيام ثورة 30 يونيو المجيدة لعام 2013، بقيادة الشعب المصرى والذى قام بدور عظيم بخلع هذه الجماعة من حكم البلاد، وعاد الوطن المفقود إلى حضن أبنائه الوطنيين المخلصين، واكتسبت السلطات العامة فى الدولة تأييد الشعب، واهتمت القيادة السياسية الجديدة اهتماما كبيرا بحياة المواطنين من صحة وتعليم وإسكان وبنية تحتية متطورة، ومؤشرات الأداء الاقتصادى إلى أعلى، وعادت للدولة مكانتها الدولية والإقليمية، وشعر كل مواطن بمكانته الاجتماعية وقدرته على المشاركة السياسية، كل هذا التحضر من الحرية والديمقراطية وإرساء دعائم شرعية دولة الحق والقانون والعدل، ساعد فى بناء سواعد الأسس المتينة للجمهورية الجديدة، والتى اتجهت بدورها إلى فتح آفاق المستقبل للمشاريع الاستثمارية العملاقة، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فى ظل مناخ استقرار أمنى وسياسى.