الحل عند محمد على!

بعد تولى محمد على باشا حكم مصر عام 1805، كان أول الأعمال التى قام بها فى المجال الاقتصادى هوإلغاء نظام الالتزام الذى وضعته الدولة العثمانية، وبدأ ينظم الاقتصاد المصرى فى الزراعة والصناعة والتجارة على نظام الاحتكار ليضمن منافسة الدول الأوروبية فى سوق التجارة الدولية، وسياسة الاحتكار كما هى معروفة فى الاقتصاد هى أن تقوم الحكومة ممثلة فى محمد على باشا بالإشراف على الاقتصاد جملة وتفصيلا، من خلال تحديد نوع الغلات التى  تزرع، ونوع المصنوعات التى تنتج وتحديد أثمان شرائها من المنتجين، وأثمان بيعها فى الأسواق.
قام محمد على باشا خلال ستة أعوام من 1808 إلى 1814، بسلسلة من الإجراءات التى أدت إلى تغيير نظام الملكية والحيازة الزراعية، وكان أولها إلغاء نظام الالتزام ومصادرة أراضى الملتزمين وتسجيلها باسم الدولة كما عمل على توفير أكبر قدر ممكن من الدخل القومى لمصر من الزراعة، ولتحقيق ذلك قام بإحلال أساليب زراعية جديدة لزيادة الإنتاج وتقليل الجهد واستقدم المدربين الماهرين من كل مكان لتدريب الفلاحين على هذه الأساليب الحديثة، واهتم بتحسين طرق الرى وشق الترع، مثل ترعة المحمودية وإنشاء القناطر الخيرية، لضمان توفير المياه طوال العام، فتحولت الأراضى من رى الحياض إلى الرى الدائم، وتبعا لهذه الطريقة من الرى زادت مساحة الأراضى الزراعية ونقصت نسبة فيضان النيل، فإذا كان الفيضان عاليًا غمرت الأراضى وكثرت الزراعة وإذا كان منخفضا قلت المحاصيل الزراعية وحدث الغلاء.
ومن ثمّ كانت تزرع الأراضى بالمحاصيل الشتوية فقط، ولا يمكن زراعتها بالمحاصيل الصيفية إلا برفع المياه إلى الأراضى بالسواقى أو الشواديف، ومن ثمّ تعطلت زراعة الأراضى لفترة طويلة من العام مما يعد إسرافا وتبديدا لقيمتها الاقتصادية، واهتم محمد على بالتعليم الزراعى فأنشأ مدرسة الزراعة واستقدم خبراء زراعيين من الخارج، كما أدخل أنواعا جديدة من النباتات الزراعية مثل أشجار التوت لتربية دودة القز ونبات التيلة الهندية واهتم بتحسين زراعة القطن، حتى أنه فى عام 1818، أصبحت مصر أكثر دول العالم تصديرا للقطن، ومنذ ذلك الوقت أصبح القطن أحد الأعمدة الأساسية فى الاقتصاد المصرى.
وكان محمد على باشا قد بدأ فى عام 1813، فى إعادة مسح الأراضى الزراعية لتحديد المناطق الصالحة للزراعة والمناطق التى يمكن استغلالها لتوسيع رقعة الأرض الزراعية فى مصر، هذا بالإضافة إلى الأراضى التى صادرها من الملتزمين وأراضى المماليك، وعمل على إعادة ملكية الأراضى الزراعية وتوزيعها على الفلاحين من 3 إلى 5 أفدنة لكل فلاح بحسب أفراد أسرته ملكية انتفاع، طالما يحسنون استغلالها ويؤدون الضرائب المقررة عليها، حتى إذا ما توانوا انتزعها منهم وأعطاها لمن يشاء.
وقد طبق محمد على باشا سياسة الاحتكار فى الزراعة بعد تزويد الفلاحين باحتياجات الزراعة من بذور ومواشى تخصم قيمتها من قيمة المحصول بعد تسليمه، وإلزام الفلاحين بزراعة ما تقرره الحكومة من الحاصلات الزراعية وشراء المحصول من الفلاحين بالسعر الذى تحدده الحكومة!!