عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأجيل محاكمة صاحب مقهى قتل شخصا فى شبرا الخيمة

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام أبازيد ومحمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، وكيل النيابة عبد الرحمن حسن عبد الله، وأمانة سر علي الفرماوي وعاصم طايل، تأجيل محاكمة صاحب مقهى لاستعراضه القوة والعنف مع شقيقين وقتل أحدهم بسلاح ناري "بندقية آلية"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10547 لسنة 2013 ج قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1855 لسنة 2014 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إبراهيم ع ا"، صاحب مقهي، لأنه بتاریخ 28 / 9 / 2013 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، استعرض القوة والعنف أمام المجني عليهما (أحمد عبد العزيز علي، علي عبد العزيز علي) وأهالي منطقة عزبة رستم - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لتروعيهم وتخويفهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتهديدهم باستخدام القوة والعنف حال كونه حاملا لسلاح ناري "بندقية آلية" - موضوع الاتهام الثالث - بأن قام بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية قبل الأهالي المتواجدين وصولاً البقاء على التهمة الثانية، وكان من شأن ذلك التهديد وتلك الأفعال وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهما والأهالي قاطني المنطقة محل الواقعة وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.


وتابع أمر الإحالة، أنه وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية محل الاتهام الآتي قتل عمدا المجني عليه "علي عبد العزيز علي"- المتوفي إلي رحمة الله تعالي - وذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت اليه علي قتله وتنقيه لما انتقد عليه عزمه وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً "بندقية آلية" موضوع الاتهام الثالث وترصده في الطريق الموصل إلى مسكنه وما أن ظفر به حتي أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.


واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص إحرازها أو حيازتها، كما أحرز ذخيرة كما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.