"التعويم" يضغط على أسعار البنزين والسولار والمازوت

 تضاربت الأنباء خلال الساعات الأخيرة عن زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، رغم عدم تأكيد الجهات المسؤولة صحة ما تداولته المواقع الإخبارية عن الزيادة، أو نفيها.
 

 فمع التعويم الكامل للجنيه، أصبح وضع المشتقات البترولية صعبًا، وتقف لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في موقف صعب بين رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت أو تثبيتها.

 وخلال الساعات الأخيرة تزايدت تكهنات الخبراء، برفع سعر البنزين والسولار، خصوصًا أن اليوم الجمعة الثاني والعشرين من مارس، وهي الجمعة قبل الأخيرة في الربع الأول من العام موعد إعلان القائمة الجديدة من الأسعار.

 فينما سجل  إجمالي صادرات مصر البترولية 8 مليارات دولار، العام الماضي 2023، منها نحو 2.5 مليار دولار صادرات الغاز الطبيعي، فإن الواردات اقتربت من 12.6 مليار دولار، بنسبة تراجع 11%، منخفضة من 14.3 مليار دولار في 2022.

وتنذر بداية العام الحالي 2024، بثبات في أحجام الاستيراد وارتفاع الفاتورة.

 فخلال أول شهرين من 2024 سجلت واردات مصر من الوقود  نحو 2 مليار دولار، بما يعني أن العام الحالي سينتهي بمتوسط 12 مليار دولار، أو مليار دولار شهريًا.

وطبقًا لحساب سعر الصرف القديم فإن الفاتورة الاستيرادية  في 2024 كانت ستصل إلى أكثر قليلًا من  36 مليار جنيه بسعر صرف 30 جنيهًا للدولار.

 أما الآن، وبعد تحرير سعر الصرف، فإن متوسطات السعر الجديد للدولار، تنذر بزيادات في الفاتورة حتى 50 ـ 60 مليار جنيه.

أما فاتورة دعم المواد البترولية، فهي الأخرى ستكون كبيرة.

 فقد ارتفع الدعم خلال العام المالي الأسبق 2023/2022، بنسبة 109%، لتصل الفاتورة  إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه العام المالي السابق 2022/2021.

أما الصادرات، فستستفيد من فارق سعر الصرف أو التعويم الجديد.

 ويوم أمس الأول الثلاثاء، أعلن  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن صادرات مصر البترولية خلال العام 2023 بلغت 8 مليارات دولار، منها 2.5 مليار دولار صادرات غاز طبيعي، لكن الفارق بين الصادرات والواردات لا يزال كبيرًا.

 وحتى الآن لم تعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار الربع الحالي الأول من 2024، طبقًا لآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعمول بها منذ يوليو 2016.

 وقررت اللجنة في 3 نوفمبر الماضي، رفع أسعار البنزين بأنواعه كافة، ليسجل بنزين 80 أوكتان 10 جنيهات للتر بدلًا من 8.75 جنيه، وبنزين 92 أوكتان نحو 11.5 جنيه من 10.25 جنيه، وبنزين 95 أوكتان الأنقي إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه للتر.
 

 وبالطبع فإن 3 عوامل تحدد قرار اللجنة، هي سعر خام برنت وسعر الدولار وثالثًا الأعباء والتكاليف الأخرى المحلية.

 وبالتالي فمع ثبات خام برنت عند نحو 82 دولار للبرميل، وارتفاع سعر صرف الدولار، فإن اتخاذ اللجنة قرارًا بتثبيت أسعار المحروقات من بنزين وسولار سيكون صعبًا، والأصعب هو تحريك الأسعار صعودًا.