نفحات
قضية الاحتكار
جاءت الشريعة الإسلامية لرفع الحرج والمشقة عن الناس سواء فى التكاليف الشرعية أو معاملاتهم، وقد حثت الناس على السعى والعمل من أجل تأمين معيشتهم من خلال مختلف الأساليب الممكنة والمشروعة سواء عن طريق التجارة أو غير ذلك من القنوات المشروعة التى يُستجلب منها الرزق ويسد الناس من خلالها احتياجاتهم المعيشية. غير أنه يمكن القول أن الشريعة قد زجرتهم ومنعتهم منعاً شديداً من بعض الأساليب التى تؤدى إلى التضييق على الناس، ومن هذه الأساليب التى لا يسمح بها النظام الاقتصادى الإسلامى «الاحتكار» وهو نظام يتعارض مع النظام الاقتصادى الإسلامى القائم على التسهيل والتيسير على الناس.
والاحتكار: هو عبارة عن حبس ما يحتاج الناس إليه، سواء كان طعاماً أو غير ذلك من الاشياء التى ينتج عن حبسها وقوع الضرر بالناس.
وإن كان الخلاف واقع بين الفقهاء فيما يشمله الاحتكار. هل هو خاص بالطعام والشراب فقط؟ أم أنه يشمل كل شئ؟
فإن الاغلبية من العلماء قد أجمعوا على أن ما يتماشى مع مقاصد الشريعة هو أن الاحتكار المُحرم فى الإسلام هو الذى يُلحق الاذى بالناس ويجعل من الصعب عليهم الحصول على السلعة. ويكفى المحتكر ذماً أن النبى صلى الله عليه وسلم قد وصفه بأنه ملعون، قال «الجالب مرزوق والمُحتكر ملعون» فالجالب هنا فى الحديث يُشير إلى الشخص الذى يترك تدفق السلع بناء على الحاجة والعرض والطلب، ويتعامل فى البيع والربح بطريقة حلال من غير تقييد الناس.
أما المحتكر الذى يحجب السلعة عن الناس بغرض التربح والتكسب قد وصفه النبى صلى الله عليه وسلم هنا بأنه ملعون واللعنة هى الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى فهو مستحق لغضب الله سبحانه وتعالى - وغضب النبى - وذلك لما يترتب على فعله هذا من التضييق على الناس وإيذائهم فى رزقهم وصحتهم.