حملة مكثفة لضبط تجار المخدرات بمحيط المدارس والجامعات
إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.
اقرأ أيضًا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد والأندية ومراكز الشباب والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية.
أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3أيام عن ضبط (59) قضية متنوعة، بإجمالى عدد (72) متهما.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (62,305 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (6,655 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (5,250 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,500 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (500 جرام).
عدد (46) قرص مؤثر– 500 أمبول.
عدد (100) قرص ترامادول.
تنفيذ (39) حكما قضائيا متنوعا.
كما تم ضبط (مبلغ مالى -سيارتين–7 دراجات نارية – 68 هاتف محمول – 23 قطعة سلاح أبيض –3 ميزان حساس).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وحملاتها المكثفة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية لضبط مروجى المواد المخدرة).
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
