رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ارتفاع جماعي لبورصات الخليج في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 12-3-2024

بوابة الوفد الإلكترونية

ارتفعت معظم البورصات في منطقة الخليج، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 12-3-2024، بقيادة المؤشر السعودي وسط تقلب أسعار النفط، في حين انخفضت الأسهم المصرية بعد ثلاث جلسات من الارتفاعات غير المسبوقة.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر السعودي بنسبة 0.5 بالمئة مدعوما بمكاسب في معظم القطاعات، إذ ارتفع سهم أكوا باور 2.6 بالمئة وسهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة.

وزاد سهم أرامكو السعودية 0.5 بالمئة بعد أن رفع "جيه.بي مورغان" السعر المستهدف للسهم إلى 35 ريالا (9.33 دولارات) من 34.5 ريال.

وشاركت أرامكو في أيضا في جولة تمويل لشركة كربون كابتشر التي مقرها لوس أنجلوس.

وصعد المؤشر في دبي 0.1 بالمئة مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات تقريبا مع ارتفاع سهم مجموعة تيكوم 2.2 بالمئة وسهم الأنصاري للخدمات المالية 1.8 بالمئة.

ولكن المؤشر في أبوظبي تراجع بشكل هامشي متأثرا بانخفاض سهم مجموعة ألفا ظبي 0.4 بالمئة وسهم بنك أبوظبي الأول 0.3 بالمئة. لكن سهم شركة الدار العقارية ارتفع 1.8 بالمئة.

واستقر المؤشر القطري وسط مكاسب أسهم المواد الأولية والمرافق والصناعة والطاقة والخسائر التي تكبدتها أسهم القطاع المالي والسلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات.

وارتفع سهما مسيعيد للبتروكيماويات والشركة القطرية لصناعة الألمنيوم 2.6 و2.1 بالمئة على الترتيب، بينما تراجع سهم بنك قطر الوطني 1.3 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مؤسسة "بي.دي سويس": "الضبابية تكتنف اتجاه الأسواق إذ يؤثر الغموض في أسواق النفط والتوتر الجيوسياسي على المعنويات".

وتقلبت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، ليصل سعر خام برنت إلى 82.1 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.2 بالمئة بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، مع نزول جميع الأسهم تقريبا.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 2.6 بالمئة وسهم الشركة الشرقية 6.2 بالمئة.

وقال مصرفيون اليوم الثلاثاء إن مصر رفضت قبول أي عروض في طرح لسندات خزانة بالعملة المحلية لأجلي ثلاث وخمس سنوات.