92 عامًا مصر للطيران على طريق الريادة والإشادات الدولية

مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA للعام الثالث عشر على التوالى

والخدمات الأرضية لمصر للطيران والبيئة تنظمان ورشة عمل «الاستثمار البيئى والتحول للاقتصاد الأخضر»

<< الفريق عباس: تطوير مستوى الخدمات المختلفة والحفاظ على الاعتمادات الدولية وتوسيع نطاقها

<< زكريا: ثقتنا دائمة فى قدرات أبناء مصر للطيران على العمل وتقديم أفضل مستوى فنى مشرف

<< الخفيف: اجتياز تفتيش إدارة «FAA» يرجع إلى الجهود الكبيرة والمستمرة للعاملين بمختلف المواقع

فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بتطوير مستوى الخدمات المختلفة والحفاظ على الاعتمادات الدولية وتوسيع نطاقها وحرصاً من شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على توسيع قاعدة العملاء وجذب المزيد منهم من خلال رفع مستوى الجودة والكفاءة، أجرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA تفتيشاً على منشآت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عبر تطبيق ZOOM للتواصل من خلال شبكة الإنترنت واجتازت الشركة التفتيش بنجاح وتم تجديد الاعتماد الممنوح من FAA للعام الثالث عشر على التوالي.

وتوجه المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على اجتياز التفتيش بنجاح وتجديد اعتماد FAA، معرباً عن ثقته الدائمة فى قدرات أبناء مصر للطيران على العمل فى مختلف الظروف وتقديم أفضل مستوى فنى مشرف يستحق التقدير والثناء، متمنياً المزيد من التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات فى المستقبل القريب.

أكد المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن النجاح فى اجتياز تفتيش إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية يرجع إلى الجهود الكبيرة والمستمرة للعاملين بمختلف المواقع التى أثمرت عن الظهور بالمظهر اللائق خلال التفتيش، كما أكد قدرة الشركة على اجتياز أى تفتيش على مدار العام لما يتمتع به العنصر البشرى من عناصر الكفاءة والدقة والالتزام والحرص على تقديم أفضل خدمة فنية بأعلى كفاءة فى كافة الأوقات، موضحاً أن الحفاظ على الاعتمادات الدولية والمحلية هو السبيل لتطوير الخدمات الفنية المقدمة للعملاء واجتذاب عملاء جدد لتوسيع نطاق تقديم الخدمة الفنية.

ومن جهة أخرى اثنى المفتشون على جودة الأداء والتزام الأطقم الفنية بالتعليمات والتشريعات المنظمة لصيانة وعمرة الطائرات واستمرار تقديم مستوى فنى متميز تحت مختلف الظروف.

الجدير بالذكر أن التفتيش قد شمل الإدارة العامة لتوكيد الجودة والإدارة العامة لسلامة الصيانة وهناجر الشركة والمخازن الفنية وورش عمرة الأجهزة وورش عمرة الوحدات وورش إصلاح الهيكل ومخازن العدد والمعايرة ومعدات الدعم وبرامج التدريب.

التحول للاقتصاد الأخضر

على جانب آخر شاركت مصر للطيران للخدمات الأرضية ووزارة البيئة فى ورشة عمل «الاستثمار البيئى والتحول للاقتصاد الأخضر» والتى تم تنظيمها بالتعاون مع نقابة العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بنادى ايرو سبورت تحت رعاية المهندس إبراهيم فوزى قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وبمشاركة عدد من القيادات والعاملين بالشركة، وقد حاضر فى تلك الورشة خبراء من وزارة البيئة، حيث قامت سماح صالح مسئول التنمية المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، بإلقاء محاضرة حول مفهوم «الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الدائرى، والاستدامة البيئة... الواقع والمأمول»، كما قام المهندس أيمن الرفاعى مدير عام التخفيف وتسويق شهادات الكربون بوزارة البيئة، بإلقاء محاضرة حول «الاستثمار البيئى... التمويل المناخى وشهادات الكربون».

واستعرضت م. سماح صالح خلال الورشة مفهوم الاقتصاد الأخضر والدائرى والتنمية المستدامة، والإطار الاستراتيجى فى مصر، والتحديات، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة والفرص المتاحة، بالإضافة إلى استعراض جهود مصر فى مجال البيئة وحماية الطبيعة والتنمية، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، وأيضاً الاداراة المتكاملة للموارد، والاقتصاد الدائرى، كما تم استعراض عدد من الاتفاقيات الدولية والخطوات والإجراءات التى تم الوصول إليها فى هذا الصدد ومنها الاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ ‏،واتفاقية التنوع البيولوجى، بالإضافة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كما أوضحت خطة الأمم المتحدة للتنمية منذ بداية الألفية، والتى ساعدت على وضع أهداف العمل التنموى حول العالم على مدار الخمسة عشر سنة الماضية، وبدايات خطة الأمم المتحدة 2030والتركيز على مبدأ «التنمية المستدامة»، ووضع العلاقة بين الطبيعة والمجتمع فى الاعتبار والأبعاد الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية، والأهداف الإنمائية وما حققته مصر فى هذا المجال. 

كما استعرضت سماح صالح رؤية وزارة البيئة لتحقيق الاستدامة البيئية فى مصر، والتى تستهدف أن يكون البعد البينى محورًا أساسيًا فى كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم فى دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصرى، مشيرة إلى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ويتضمن الهدف الأول منها جودة 

حياة المواطن المصرى والمساواة الاجتماعية والعدالة وتحسين مستوى معيشته، والهدف الثانى العدالة الاجتماعية والمساواة، موضحة أن الهدف الاستراتيجى الثالث يتضمن بناء بيئيًا متكاملًا ومستدامًا، عن طريق استدامة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والمحافظة على التنوع البيولوجى واستدامة النظم الأيكولوجية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، ويتضمن الهدف الاستراتيجى الرابع اقتصادًا متنوعًا معرفيًا تنافسيًا، يهدف إلى العمل على تحسين الإنتاجية والتنوع والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع القدرة التنافسية، وزيادة فرص العمل اللائق، بالإضافة إلى التحول نحو الشمول المالى وتحفيز التصنيع، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحقيق الاستدامة المالية.

وتابعت سماح صالح موضحة التحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية، والقضايا البيئية المختلفة ومنها الفقر المائى، وارتفاع معدلات التلوث للهواء والتربة فى بعض المناطق ،والاعتماد على الوقود الأحفورى، ونحر الشواطئ وغمر السواحل، والتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الموائل وبالتالى التنوع البيولوجى، والحرق المكشوف للمخلفات، والتصحر، والجهود المبذولة لمواجهة تلك القضايا. كما استعرضت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتى تركز الأهداف الرئيسية منها على تحقيق الرفاهية والرخاء، والنماء الاقتصادى والتكنولوجى المستمر، وحماية نظم الأرض الأيكولوجية، وحفظ السلام، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية فى قطاعات متضمنه فى خطة الإصلاح الهيكلى، وتشمل مجالات الزراعة والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الاستثمار فى عدد من القطاعات الواعدة، وتشمل بدائل المنتجات البلاستيكية والسياحة البيئية، وتحويل المخلفات إلى طاقة، والنقل المستدام، والطاقة النظيفة وغيرها، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الوطنية التى تم تنفيذها وتشمل نظم الرى الحديثة، ومحطات المعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية، وتطوير المحميات الطبيعية، وتحلية مياه البحر، وطاقة الرياح، وتوليد الطاقة الشمسية، والنقل النهرى، والجامعات التكنولوجية، وغيرها.