نقابة المحامين: أي حديث غير موثوق به لإثارة الرأي العام لن ينطلي على الجمعية العمومية

قالت النقابة العامة للمحامين، إن بعض الأعضاء  خرجوا في بث مباشر واستبقوا حكم محكمة القضاء الإداري، فيما يتعلق بالانتخابات والتي لم تصدر حكمها بعد، وتضمن حديثهم مغالطات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.
وأضافت نقابة المحامين في بيان لها: وتلا ذلك البث مباشرة صدور الأحكام في الطعون التي أرجأ المجلس قراره بشأن العملية الانتخابية بسببها، والتي تضمنت استبعاد عدد من المرشحين وإدراج آخرين، وفي الوقت الذي لم يحصل فيه أي طرف على صورة من الأسباب حتى اللحظة  للوقوف على هذه الأحكام منطوقًا وأسبابًا ترتبط به.

وتابع بيان النقابة: أنه لما كان لزامًا على المجلس أن يخاطب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لترتيب أوراق العملية الانتخابية وطباعة كشوفاتها في ضوء ما أجرته المحكمة من إدراج واستبعاد.

وأشارت النقابة، إلى أنه دحضًا لما ادعته تلك المجموعة كذبًا وبهتانًا من أن المجلس لا يرغب في إجراء الانتخابات، رغم أنهم هم بذاتهم من حرضوا على إقامة  هذه الطعون أمام القضاء الإداري عرقلةً لسير العملية الانتخابية وإفسادًا لها وإحاطتها بالشك والريبة، لذلك: فإن مجلس النقابة يؤكد على أن قراره سوف يصدر باجتماع باكر بشأن العملية الانتخابية ، وذلك بعد الحصول على الأحكام الصادرة بشأنها ومخاطبة اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على الفرز وإعلان النتائج، لترتيب إجراء الانتخابات على وجه يعصمها من أي بطلان.

وأخيرًا أكد المجلس أن استباق أي حديث من غير موثوق به لإثارة الرأي العام من المحامين بالأكاذيب لن ينطلي على الجمعية العمومية الواعية.

وكان أصدر مجلس نقابة المحامين، بيانًا مساء الأربعاء بشأن عدم صدور أي أحكام متعلقة بالانتخابات من محكمة القضاء الإداري حتى الآن، وقرر  المجلس عقد اجتماعه غدًا الخميس الموافق 7 مارس، في تمام الحادية عشر صباحًا.

وجاء البيان كالتالي:

بيان من مجلس النقابة العامة للمحامين

حيث كان المجلس قد دعا لاجتماعٍ عاجلٍ الأربعاء لاتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية، وحضر أعضاء المجلس بأغلبية تشكيله من التاسعة صباحًا واستمر الانعقاد حتى هذه اللحظة.

وحيث تبين أثناء انعقاد المجلس أن محكمة القضاء الإداري، قد حجزت جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها بشأن الانتخابات للحكم بجلسة اليوم، وصرحت المحكمة بأن الأحكام سيجري النطق بها في الساعة العاشرة مساءً، وحيث جاوزت الساعة العاشرة مساءً ولم تصدر أي أحكام.

ورأى المجلس أن الأوفق وما يحقق المصلحة العامة، هو إرجاء أي قرار والتريث حتى تصدر المحكمة قرارها سيما، وأن النقابة تقدمت للمحكمة اليوم بطلب لتفسير الأحكام الصادرة منها بشأن العملية الانتخابية، لما شاب هذه الأحكام من غموض في شأن آلية تنفيذها.

لذلك قرر المجلس تأجيل انعقاده للغد الخميس ٧ مارس في تمام الساعة ١١ صباحًا مع اعتبار القرار  بمثابة علم  به للحاضرين من الأعضاء.