وزير العدل الإيطالي: روما في صدارة مكافحة الإتجار بالمهاجرين

قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو أمام مجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي المنعقد في بروكسل، إن الاتجار بالمهاجرين، قبل أي اعتبار آخر، يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مضيفًا: "لا ينتهك فقط حق كل دولة ذات سيادة في تنظيم دخول المواطنين الأجانب إلى أراضيها، ولكن أيضا كرامة الأشخاص المعنيين، مما يعرض حياتهم للخطر، الحياة نفسها في خطر دائمًا تقريبًا"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

 وتابع نورديو: "بسبب موقعها الجغرافي وأهميتها الجيوسياسية، فإن إيطاليا في صدارة المواجهة مع هذا التحدي الذي وضعته الحكومة الإيطالية ضمن أولوياتها القصوى منذ توليها السلطة". 

وفيما يتعلق بالتقدم المحرز على المستوى الداخلي، في أعقاب غرق السفينة على ساحل كوترو في كالابريا والذي تسبب في مقتل 2023 شخصًا في فبراير 72، أكد نورديو أن الحكومة ملتزمة بالموافقة بالإجماع على "قانون أدخل جريمة جديدة على المدنيين، ومن المقرر فرض عقوبات شديدة للغاية تصل إلى 30 عامًا في الحالات التي يموت فيها المهاجرون أو يصابون أثناء الرحلة".

التغيير في التشريع

وأوضح بعد ذلك أن التغيير في التشريع سيسمح "للتحقيقات التي يتم إجراؤها على المستوى الدولي، بدعم ثمين من يوروبول ويوروجست"، أن تؤدي إلى "أحكام مشددة من قبل القضاء الإيطالي". 

ومع ذلك، وفقا للوزير، فإن "قفزة في الجودة التنظيمية على المستوى الأوروبي" ضرورية في مكافحة الاتجار بالمهاجرين عبر الحدود. ومن هذا المنظور، فإن اعتماد "صك تشريعي محدث وقوي"، ينص أيضًا على "مزيد من قضايا الجرائم غير المرتبطة بالميزة الاقتصادية"، يضيف نورديو، "يمثل هدفًا أساسيًا بالنسبة لنا".