قرار حول عصابة ترويج المخدرات
أصدر قاضي المعارضات، قرارا بتجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات قيام (4 عاطلين- لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,600 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الآيس، البودر" - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - ميزان حساس -مبلغ مالى "محلى وأجنبى" - 2 ساعة – سيارتين "مستخدمتان فى الترويج للمواد المخدرة.
الجدير بالذكر أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة تصل للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
فيما ورد في قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
كما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض