أسعار الدواجن نار!

سلاطين الدواجن يتلاعبون بالأسعار.. والكيلو تجاوز 110 جنيهات.. والأجنحة بـ75 والهياكل بـ50 

مواطنون: الأسعار فوق طاقتنا.. وأطفالنا «ماكلوش اللحمة» منذ سنة كاملة

رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة : نحتاج لاستيراد 150 ألف طن دواجن مجمدة لتجاوز الأزمة

تاجر: المبيعات تراجعت 50%.. والبعض يتلاعب بالبورصة

خبير اقتصادى: لا توجد أى مؤشرات لانخفاض الأسعار قريبا

نقيب الفلاحين: 90% نسبة اكتفائنا الذاتى من الدواجن.. ومزارع كثيرة توقفت عن الإنتاج

طوال الشهور العشرة الأخيرة تشهد الأسر المصرية أزمات متوالية فى أسعار كل شىء، كان أكثرها غرابة ما يحدث فى أسعار الدواجن التى ترتفع بشكل غريب كل ساعة!

وتوالى ارتفاعات أسعار الدواجن يضغط بشدة على ميزانية أغلب الأسر المصرية التى تعتمد بشكل أساسى على الدواجن كمصدر وحيد للبروتين الحيوانى بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل جنونى.

وفى جولة ميدانية لـ«محرر الوفد» داخل الأسواق الشعبية رصدت عدسة الوفد حالة واسعة من الحزن ترتسم على وجوه كل المترددين على محلات بيع الدواجن بسبب ارتفاع الأسعار، وبعضهم اكتفى بشراء «هياكل» و«رجول الفراخ».

وبلغ سعر الدواجن البيضاء 110 جنيهات الكيلو الواحد، بينما بلغ سعر كيلو الدواجن البلدية 150 جنيها، وسعر كيلو أوراك 112 جنيها بعد أن كانت تباع العام الماضى بـ30 جنيها وسعر الاجنحة وصل 75 جنيها، بدلاً من 20 جنيها، وسعر الهياكل بـ50 جنيها بدلاً من 10 جنيهات!

وسجل سعر كيلو الكبد والقوانص 120 جنيها، وسعر كيلو الدبابيس 125 جنيها، وكيلو الرومى البلدى 155 جنيهًا، والبط البلدى سجل الكيلو 145 جنيها.

وصل سعر كيلو البانيه إلى 230 جنيها، ووصل سعر كيلو الشيش طاووق إلى 255 جنيها، بينما سجل سعر جوز الحمام الجامبو 155 جنيها.

وكشف أبو أحمد سيد - بائع فراخ- عن حدوث تلاعب ببورصة الدواجن مطالبا الحكومة بالتحكم فيها وعدم تركها للمتلاعبين بالأسعار.. وقال : فى الآونة الأخيرة تزايدت الأسعار بشكل جنونى ودائماً مبررات المتحكمين فى المنظومة أن أسعار الأعلاف زادت 10 آلاف جنيه، والغريب أن الدواجن تخطت خلال أسبوع 26 جنيها فى الكيلو الواحد، ولهذا يجب توفير رقابة قوية على بورصة الدواجن نفسها وعدم تركها لأشخاص يتحكمون فى الأسعار على مستوى الجمهورية.

وتابع: التاجر مغلوب على أمره فأحياناً نتفق على شراء الدواجن من المزرعة بسعر 93 جنيها للكيلو، وبعد تحميل الدواجن فى السيارة يمنع صاحب المزرعة خروج السيارات من مزرعته ويطلب دفع 5 جنيهات زيادة على كل كيلو بدعوة زيادة أسعار الأعلاف، وإلا نعيد الدواجن إليه مرة أخرى، وبالطبع نسدد له ما أراد مرغمين وبالتالى تضطر لرفع السعر.

وتابع: هناك حلقات وسيطة ما بين المزارع ووصول الدواجن للمستهلك، وفى كل حلقة من تلك الحلقات يتم رفع السعر حتى تصل الدواجن ليد المستهلك بأسعار تزيد فى كل كيلو بأكثر من 30 جنيها عن سعره فى المزرعة.

وواصل: بدون سيطرة على المتلاعبين فى سعر الدواجن ستزداد الأمور سوءً، والآن أقل فرخة تزن 2 كيلو، يتخطى سعرها الـ 210 جنيهات، وهى لا تكفى أسرة مكونة من ثلاث افراد، ولو أضفنا إليها المكونات الأخرى مثل الأرز أو المكرونة والخضروات، سنجد أنها تكلف الأسرة المصرية أكثر من 500 جنيه فى وجبة الواحدة، والمواطنون حالتهم المادية صعبة، ومن كان يستطيع شراء فرخة كاملة، مرتين أو ثلاثة فى الأسبوع الواحد، فى الأيام السابقة، اكتفى بشراء وركين من الفراخ مرة واحدة فى الأسبوع بسبب ارتفاع الأسعار، ونسبة بيع الدواجن فى الأسواق انخفضت لأكثر من 50% بسبب عدم قدرة المواطنين على الشراء.

وتابع: فى البداية كنت بنزل قفصين فراخ يومياً، والآن لا أستطيع بيع قفص واحد من الفراخ يومياً وتواجد الفرخة أكثر من يوم لدى البائع يتسبب فى خفض وزنها بشكل كبير بسبب تغير بيئتها فى محل البيع عما كانت عليه فى المزرعة.

وقالت أم مريم- من سكان إمبابة - إن أسرتها تتكون من 4 أفراد وزوجها عامل باليومية، ولهذا فإن دخله ضعيف جدا، وبسبب ارتفاع الأسعار لم تعد الأسرة قادرة على شراء اللحوم أو الدواجن.

وتضيف: لجأت إلى شراء هياكل ورجول الفراخ، فالأسعار ارتفعت، ودخل البيت لا يكفى شراء «فول وطعمية» على مدار الشهر، وأطفالى يطالبونى بشراء ولو قطع صغير من اللحوم فليس أمامى سوى شراء الهياكل.

إبراهيم عمار- من سكان شبرا الخيمة- قال: احتياجات الأسرة المكونة من 4 أفراد يومياً تتخطى الـ 600 جنيه، بخلاف الأدوية ومستلزمات المدارس وكهرباء والمياه أو إيجار السكن.

وتابع: لا نقترب من شراء اللحوم الحمراء بسبب سعرها، ونعتمد على شراء الدواجن، وللأسف يتلاعب معدومى الضمير فى أسعار الأعلاف الذى أثر على سعر الدواجن، حتى صارت فوق قدراتنا، وتوقفنا عن شرائها، حتى هياكل الفراخ التى كانت مخصصة للكلاب والقطط لا نستطيع شراءها، بسبب أسعارها المتفاوتة، والمطلوب بتكثيف الرقابة على الأسواق، أطفالى نفسها تاكل لحمة من سنة فاتت.

عدة أسباب

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، ترجع لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، بالإضافة لأسعار الذرة المستخدم فى التسمين، والذى وصل سعره إلى 19 جنيها، ووصل كيلو علف الصويا 45 جنيها، والعلف تخطى الـ 32، كل تلك الأسعار مرتفعة، الأسعار فى الأسواق المصرية خرجت عن السيطرة بشكل غير طبيعى.

وأكد «السيد» أن الطلب على الدواجن سيزداد فى رمضان، لابد من توفير 150 ألف طن دواجن مجمدة من الخارج يتم ضخها فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية للقضاء على الأزمة فى الأسواق.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة: المواطنون فروا من شراء اللحوم الحمراء بسبب أسعارها الجنونية التى تخطت 500 جنيه فى بعض المناطق للكيلو الواحد، فاتجه الكثيرون إلى سوق لحوم الدواجن، مما زاد من طلب شرائها، وتظل الدواجن هى الملاذ الآمن للمواطن المصرى مهما ارتفع سعرها.

توقف عن الإنتاج

قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع لعدة أسباب أولها ارتفاع أسعار الأعلاف ودخول فصل الشتاء وارتفاع تكلفة التربية والتدفئة الخاصة بالدواجن.

وأضاف: بعض المربين تعرضوا لخسائر كبيرة مما أجبرهم على الخروج من صناعة الدواجن، وبسبب ارتفاع أسعار جميع مستلزمات الدواجن خاصة الأعلاف، يحاول الكثير من المربيين تصفية مزارعهم الداجنة على شهر رمضان بسبب عدم قدرتها على ارتفاع الأسعار الجنونى.

وأضاف «أبوصدام» أن الأوضاع السياسية الناتجة من الحروب الأن، تؤثر على الاستيراد وتزيد من تكلفة استيراد الفراخ المجمدة، والإنتاج المصرى من الدواجن لم يعد يغطى سوى 90% من الاستهلاك المحلى وبالتالى نستورد 10% من استهلاكنا والاستيراد تأثر كثيرا بسبب الظروف العالمية وأيضاً بسبب زيادة سعر الدولار فى السوق السوداء.

وتابع: ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك سبب رئيسى فى ارتفاع أسعار لحوم الدواجن، كونها أرخص مصدر بروتينى.

وأوضح «أبوصدام» أن الحلقات الوسيطة من إنتاج الدواجن مثل تكلفة نقل ومنافذ البيع وأيضاً نفوق الدواجن فى الطريق كل تلك الخسائر يتم اضافتها على السعر، مطالباً من الحكومة تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، وترويجها فى الأسواق مجمدة مثل جميع الدول فى العالم، وتسهيل استيراد مستلزمات العلف خاصة أن الدولة تستورد 70% من مستلزمات العلف من الخارج وصناعة العلف تمثل 70% من صناعة الدواجن، مع ضرورة توفير رقابة مشددة على الأسواق، خاصة مع انفلات الأسعار فى الفترة الحالية، وتشديد الرقابة على محلات الدواجن، وتوفير الأمصال واللقاحات من وزارة الزراعة بأسعار مناسبة حتى يتم انخفاض تكلفة إنتاج الدواجن فى الأسواق المصرية.

لا مؤشرات للتراجع

قال أسامة زرعى، خبير اقتصادي، إن الفترة الحالية لا يوجد بها أى مؤشرات لانخفاض أسعار الدواجن، فغلاء الخامات والمستلزمات والأعلاف واحتكار التجار وغياب الرقابة المعنية بالشأن أسباب رئيسية لعدم لانخفاض أسعار الدواجن فى الأسواق واستغلال أصحاب المزارع الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد جعلهم يتلاعبون بالأسعار بشكل عشوائى.

وتابع «زرعى»: زيادة سعر الدولار أدى لارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير، خاصة وأننا نستورد كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج الدواجن من الخارج، خاصة الأعلاف وهو ما أجبر الكثير من المربين على وقف إنتاج الدواجن وغلق مزارعهم نهائيا.

وأكد الخبير الاقتصادى، أنه عند توافر مستلزمات الإنتاج من غلال وأعلاف تنخفض أسعار الدواجن بشكل مباشر، ويجب على الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك تشديد الرقابة على المنتجات والأسعار فى الأسواق، وإنشاء تعاون بين اتحاد المنتجين واتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع آلية لعرض أسعار الدواجن بورصة عالمية بجانب المصرية، حتى تتحكم فى الأسعار والسيطرة على عشوائية الأسواق.

واتفق جون لوكا، خبير اقتصادى، على أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الفراخ هو احتكار التجار والتلاعب بأسعارها مما خلق أزمة اقتصادية كبيرة داخل الشارع المصرى.. وقال: أزمة ارتفاع الأسعار فى مصر بصفة عامة لها أسباب متعددة منها عدم استقرار سعر الدولار، علاوة على استغلال التجار الجشعين الفرصة يسيطروا على الأسواق وعلى الأسعار، حتى أصبح سعر السلعة يزيد بشكل يومى.

وأكد «لوكا» أن ضبط الأسعار هى مشكلة عالمية وليست فى مصر فقط حيث يواجه العالم تحديات التضخم المرتفع خلال الفترة الحالية، ويزيد من هذا التضخم الممارسات الضارة التى يمارسها بعض التجار والمستثمرين وبالتالى دور الدولة هو التعامل مع الممارسات الضارة فى الأسواق، موضحاً أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة للحفاظ على أسعار السلع الاستهلاكية، من خلال نشر المعارض والمجمعات الاستهلاكية التى تتوافر بها الاحتياجات الأساسية للمواطن كمعارض أهلا رمضان واهلا بالمدارس ومعارض السلع الغذائية والمعارض الموسمية والمعارض الدائمة والتى يتم فيها تقديم السلع بأسعار لا تضر التجار ولا تضر المستهلكين.

ولحل تلك الأزمة قال «لوكا»: يجب أن نطالب رئيس الوزراء بعمل تسعيرة جبرية للتاجر وتحديد هامش ربح لأصحاب المحلات التجارية والتجزئة وعمل نشرة يومية من خلال الإعلام والـ«سوشيال ميديا» والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه رفع الأسعار أو احتكار سلعة معينة لخلق نوع التفاعل والتفاؤل بين المواطنين للسيطرة على التلاعب بالأسعار وارتفاعها بشكل غير قانونى.

وطالب الخبير الاقتصادى، من المستهلك المصرى أنه إذا تم وضع تسعيرة جبرية من قبل الحكومة للتجار أن يلتزم بها وإذا قام البائع برفع السعر عليه أن يقوم بإبلاغ حماية المستهلك عنه حتى يكون عبره لغيره، وأن يتم عمل دوريات يومية فى جميع المحافظات للرقابة على محلات الفراخ للسيطرة على تلك الأسعار، ويجب أيضاً على الحكومة العمل على خفض أسعار الأعلاف.