حكاية وطن
ناقش مجلس الشورى السابق تقريرا أعدته لجنة الصناعة برئاسة المرحوم محمد فريد خميس رئيس اللجنة فى ذلك الوقت، التقرير كان يتحدث عن ضرورة إنشاء السوق العربية المشتركة، توقفت وقتها عند عبارة فى التقرير الذى قام فريد خميس بتلاوة ملخص له أمام المجلس طبقا للائحة وهى: أن الهدف من إقامة السوق العربية المشتركة، ليس تقسيما للثروات كما يتخوف البعض، وكانت هناك ضرورة لوضع هذه العبارة فى التقرير، لأن المحاولات الخارجية لعدم وحدة العرب وإفشال قيام تعاون اقتصادى بينهم حتى لا يكونوا قوة اقتصادية تواجه الغرب كانت على أشدها، وصورت هذه المحاولات السيئة للدول العربية الغنية اقتصاديا والفقيرة فى عدد السكان، أن الدول التى تسعى لإقامة السوق المشتركة هى كثيفة السكان وتحاول اقتسام الثروة مع الدول الغنية التى تمتلك النفط.
وفشلت محاولات إقامة السوق العربية المشتركة، رغم أن التفكير فيها سبق الدول الأوروبية فى إقامة الاتحاد الأوروبى وأخذ على العرب أنهم يجتمعون، ويتفقون على ألا يتفقوا، ومات هذا الحلم المهم الذى كان سيقوم على شكل من أشكال التكامل الاقتصادى على أساس حرية انتقال رؤوس الأموال والأيدى العاملة بين الدول المشاركة فى السوق، إضافة إلى حرية تبادل السلع والمنتجات وإقامة اتحاد جمركى فيما بينها.
وجاء إصدار قرار إنشاء السوق العربية المشتركة من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى أغسطس 1946، من منطلق أن السوق مرحلة من مراحل تحقيق الوحدة الاقتصادية بين الدول تمهيدا لوحدتها السياسية لاحقا. وضمت السوق العربية المشتركة فى بداية انطلاقها: الأردن والعراق وسوريا ومصر والكويت.
ثم اتسعت عضويتها لتشمل كل الدول العربية، ولكن السوق لم تفعل على نحو كامل وإنما اقتصر التعاون الاقتصادى العربى على بعض الاتفاقيات الجزئية كانت أسباب التفكير فى السوق العربية المشتركة هو شعور البلدان العربية منذ حصولها على الاستقلال السياسى أنها غير قادرة كل منها فى الحدود التى رسمت لها على متابعة نموها الاقتصادى وتطورها الاجتماعى، فضمنت ميثاق الجامعة العربية نصوصا تؤكد أهمية التكافل الاقتصادى بين الدول العربية المتحررة من الاستعمار. ومنذ الاستقلال فتحت البلدان العربية أعينها على اتجاه واضح نحو التكتلات الاقتصادية فى العالم، مثل السوق الأوروبية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية ومنظمة الكوميكون والسوق اللاتينية، وكذلك السوق المشتركة لبلدان أفريقيا الغربية. فكان ذلك دافعا قويا لبحث اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والتى تفرع عنها إحداث السوق العربية المشتركة.
تعثرت السوق العربية المشتركة، وتحولت إلى مجرد حلم لم يفارق الأنظمة العربية الثقيلة، وكان يمكن لو تحققت عمليا لأمكنها تحقيق مكاسب متفردة ومجتمعية للعرب، تشمل فى تحقيقه أعلى معدلات نمو فى الناتج القومى، وتكوين تكتل اقتصادى يساعد فى تقوية الموقف التفاوضى فى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان والمجتمعات الاقتصادية الأخرى وتشكيل قوة اقتصادية عربية وسوق واسعة يحسب لها حساب من قبل القوى العظمى، بما يؤثر فى مواقفها السياسية من القضايا العربية المعاصرة، وخاصة قضية فلسطين والعدوان الإسرائيلى المستمر على الأراضى العربية.
نقول يا ريت ولكن كلمة ياريت عمرها ما تعمر بيت!