رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الوضع لا يحتمل التأخير.. ضياء رشوان: الحوار الوطني سيقدم حلولًا اقتصادية عاجلة

ضياء رشوان رئيس الهيئة
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن جلسات الحوار الوطني لن تكون علنية أو مذاعة على الهواء، بشكل كامل وستخرج بنتائج محددة.

العمل المكثف للحوار الوطني حول الملف الاقتصادي سيبدأ الأسبوع المقبل

وأضاف ضياء رشوان خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن  العمل المكثف للحوار الوطني حول الملف الاقتصادي سيبدأ الأسبوع المقبل وسيتم جمع الآراء خلال ١٠أيام. 

وتابع ضياء رشوان: "سيتم عقد جلسات مكثفة في الحوار الوطني حول الملف الاقتصادي، والحكومة ستكون شريكة على مائدة الحوار الوطني في الجلسات القادمة.

ولفت إلى أن الملف الاقتصادي ومناقشته ستهتم بالحلول قصيرة الأجل، متابعًا: الوضع المرة الحالية لا يحتمل التأخير.


وفي سياق آخر، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بدأت بوصف الوضع الحاضر في قطاع غزة وربطه بموضوع الفتوى المطلوبة من المحكمة.

وأكّد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في تصريحات تلفزيونية أنّ مصر حرصت على هذا الربط، باعتبار أن نفس المحكمة تنظر الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا فيما يخص جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب حاليًّا في غزة.

 المرافعة المصرية جاءت في سياق الإدلاء بالرأي حول الاستيطان في الضفة الغربية

وأوضح رشوان أن المرافعة المصرية جاءت في سياق الإدلاء بالرأي حول الاستيطان في الضفة الغربية، وهو أمر مطروح على المحكمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ديسمبر 2022، مشيرًا إلى أنّ الكلمة ركزت على ما تقوم به إسرائيل في المرحلة الحالية من مذابح وقتل للمدنيين في غزة وتجويع الفلسطينيين في القطاع، بجانب ممارساتها في الضفة الغربية التي تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وقدمت المستشارة الدكتورة ياسمين موسى ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري المصري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.