تأملات
انا واحد من الناس -وغيري الكثير- ممن عبروا عن أملهم في إعلان موقف مصري يتقدم الموقف العربي تجاه تطورات الحرب على غزة، وأن يعلو صوت هذا الموقف ليصل قويا في الأفاق.
منذ بداية الأزمة في اكتوبر الماضي التزمت القاهرة موقفا هادئا ورزينا وبالغ العقلانية رغم التجاذبات ورغم التساؤلات ورغم ورغم.. الخ. لم تنسق مصر وراء المهاترات ووراء التشنجات، ولكنها في المقابل أيضا لجأت الى ما يمكن اعتباره مخزونا للحكمة حتى كاد أن ينفد.
ولكن يبدو -كما يقال- أن للصبر حدودا، وعلى هذا كان موقف مصر الأخير المتمثل في التقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
صحيح أنه من منظور البعض، ربما جاء متأخرا لكن المثل أيضا يقول أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي على الإطلاق. وربما أيضا من منظور هذا البعض وغيره ربما تكون النتيجة، سياسيا وقانونيا، محدودة، ولكن المبادرة بالفعل ذاتها تستحق التنويه والإشادة في ضوء دلالاتها على موقف مصر الذي حاول كثيرون النيل منه على خلفية تطورات الأزمة. وهي محاولة للأسف ساهم فيها العدو -إسرائيل- ذاته الذي عملت القاهرة على انتشاله من الأزمة بإيجاد حلول تنهي المأساة الحاصلة في غزة، فراح يتهمها امام محكمة العدل الدولية بأنها هي التي تمنع وصول المساعدات إلى أهالي غزة. تصور!!
وبعيدا عن مضمون المرافعة الشفوية التي من المفترض أن تكون مصر قد قدمتها أمس أمام محكمة العدل الدولية بعد كتابة هذه السطور، فإنه وبغض النظر عن مسار الأمور بعد ذلك، فقد سجلت القاهرة موقفا جيدا باعتبارها أول دولة عربية تقوم بهذا الأمر، فضلا عن خصوصية وضعها كأول دولة تنخرط في علاقات سلام مع اسرائيل. ويتعزز هذا الجانب في ضوء حقيقة قوة المذكرة التي قدمتها مصر وتتضمن التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة».
واذا كان المجال ليس للتفاخر، كما هو ليس وقتا لجلد الذات، فإن الظروف تحتم على مصر اتخاذ موقف يتجاوز الهدوء الى الحزم بعد ان أصبح الحريق على الأبواب في ظل نوايا اسرائيلية بشن عمليات على رفح، دون الاستماع لصوت الحكمة والعقل الذي تدعو اليه مصر باعتبار التأثير البالغ الخطورة والسوء لتلك الخطوة على الأمن القومي المصري في ضوء ما يحيط بتلك العملية من احتمالات هجرة قسرية للفلسطينيين الى سيناء.
أيا كان فإن الدبلوماسية المصرية تتحرك في بحار متلاطمة الأمواج، وهو ما يفرض عليها التأني والحكمة ومراعاة التوازنات الدولية بل والإقليمية، وهو ما يعني أن المذكرة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، ربما لا تكون سوى قطرة في بحر من الإجراءات التي ربما يجب علينا المبادرة باتخاذها، في ظل القيود والتشابكات التي تعيق الإقدام على مزيد من العمليات التي يفرض الواقع الراهن المبادرة بسلوكها.
غير أننا في تطلعنا الى مواقف الدبلوماسية المصرية نأمل أن تنحاز للمواقف التي تليق بقامة مصر وتاريخها.. فمصر ليست مجرد رقم في المنطقة وإنما رقم مؤثر وفاعل على مدار الأزمان. وكل الأمل أن تكون تلك الخطوة بداية لخطوات أخرى تلجم العربدة الإسرائيلية في غزة وغير غزة، رغما عن كل من يحاول تثبيط الهمم بالتلويح بأن مصر أخرجت نفسها من القضية!!