رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حبس عصابة المخدرات في الجيزة

نيابة
نيابة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس عاطلين لحيازتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة تضم  "الهيروين والحشيش، الهيدرو، الآيس" في منشأة القناطر، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والهيدرو والآيس وسلاح أبيض، للدفاع عن نفسه.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.


تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر).. وبحوزتهما  (بندقية آلية- بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كجم لمخدر الهيروين – كمية من مخدر "الحشيش، الهيدرو، الآيس"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى" ).

وفى سياق أخر اسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة ، الستار علي  الحكم  المتهم بحيازة مواد مدرجة على جداول المخدرات، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، والحبس عاما مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة تعاطي واحراز «الحشيش والامفيتامين والميثامفيتامين».

حيثيات الحكم علي المشدد 3 سنوات للمتهم بحيازة المخدرات بالزاوية الحمراء

  وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها لجلسة المحاكمة تتلخص في أنه أثناء مرور معاون مباحث الزاوية الحمراء ضبط المتهم «محمود. م»، يدخن سيجارة بالطريق العام ينبعث من دخانها رائحة مخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته على 75 كيس لجوهر مخدر ثبت علميا بأنه أحد مشتقات الـ«INDAZOL»، وهاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بحيازة السيجارة المضبوطة بقصد التعاطي والمخدر بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع.

وتابعت الحيثيات: «حيث أن الواقعة على النحو السالف استقام الدليل على صحتها وثبوتها بحق المتهم مما شهد به معاون مباحث الزاوية الحمراء وما ثبت بتقريري المعمل الكيماوي، وأنه ثبت بتحليل عينتي البول والدم للمتهم أنهما إيجابيتان لأيض الحشيش والأمفيتامين والميثامفيتامين، وحينما سئل المتهم بالتحقيقات أنكر ذلك واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة والمحامي الحاضر معه طلب البراءة على سند من بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس في حقه وعدم صدور إذن من النيابة بالقبض والتفتيش».

واستطردت: «المحكمة بعد تمحيصها الدعوى وملابساتها فأنها تطمئن إلى أدلة الإتهام التي ساقتها النيابة العامة في سبيل الإقتناع بإدانة المتهم وترى أنها جاءت كافية لبلوغ هذه الغاية وحمل لواء الإتهام في الدعوى المطروحة ومن ثم تلتفت عن إنكار المتهم وتراه محاولة منه للإفلات من العقاب ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم محمود محمد بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لحيازة أحد المواد المدرجة على جداول المخدرات، والحبس عاما مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لإحرازه الحشيش والامفيتامين والميثامفيتامين