الاقتصاد المصرى يستغيث من 25 نوع ضرائب

مطالب لتخفيف الأعباء على الاستثمار

يمر الاقتصاد المصرى بمرحلة صعبة من الضغوط والتحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على كافة الأنشطة الاقتصادية.

مما يتطلب من الدولة ضرورة البحث عن سبل جديدة من أشكال الدعم والتيسيرات والحوافز التى تسهم فى تنشيط الاستثمارات ودعم الصناعات المختلفة.

ويعد أبرز أنواع الدعم المباشر للأنشطة الاقتصادية ما يتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية، وذلك على غرار إسهامات الدولة فى تحسين معيشة المواطنين من خلال الزيادات الأخيرة فى حد الإعفاء الضريبى، بما لا يضر الحصيلة الضريبية التى تعد حقا للدولة وواجبا على المواطن، حيث تمثل الضرائب 75% من إيرادات الدولة وتعد المصدر الرئيسى لتحقيق التوازن الإقتصادي، وتستخدم فى توفير الحماية الاجتماعية ودعم السلع الأساسية وتطوير البنية التحتية ودفع رواتب موظفى الجهات الحكومية.

وفى ضوء ذلك، أكد المحاسب القانوني، أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعدد أنواع الضرائب يمثل عقبة أمام جهود التنمية ويستنزف وقت وجهد المستثمرين، وشدد على أن وضع قانون موحد للضرائب يساهم فى جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو.

وأوضح أن هناك نوعين رئيسيين من الضرائب، أولهما الضرائب المباشرة التى تفرض بشكل مباشر على الأفراد والأرباح التجارية والصناعية للشركات وعلى الأصول العقارية والممتلكات. وأكد أن خفض الضرائب المباشرة يؤدى إلى رفع معدلات الاستهلاك وبالتالى زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأضاف أن النوع الرئيسى الثانى هو الضرائب غير المباشرة والتى لا يدفعها الأفراد أو الشركات بشكل مباشر وإنما تفرض على الاستهلاك ويؤدى خفض الضرائب غير المباشرة إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات.

وقال أشرف عبد الغني: إنه إجمالا لدينا فى مصر 25 نوعا من الضرائب ولا يتفوق علينا فى عدد الضرائب إلا اليابان وذلك يمثل خللا يتعين معالجته عن طريق قانون موحد للضرائب مما يساهم فى تقليل الأعباء على المستثمرين وإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج.

وأكد «عبدالغني»، أن تقليل عدد الضرائب وثبات السياسة الضريبية والتوسع فى ميكنة الأنظمة الضريبية وضم أكبر شريحة من السوق الموازى إلى الاقتصاد الرسمى من العناصر الرئيسية التى نطالب بها فى وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة، والتى أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنها ستطرح للحوار المجتمعى الشهر المقبل.

ومن جانبه، ناشد عادل بكرى الخبير الضريبي، مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمجموعة الحوافز الضريبية والإجرائية التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى للصناعات الاستراتيجية، من أجل تعميق الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن الرئيس السيسى حدد 4 حوافز للصناعات الاستراتيجية، أولها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروع فى مدة أقصاها 3 سنوات.

وأشار إلى أن الحافز الثانى ينص على إمكانية مد الإعفاء 5 سنوات أخرى بشرط الالتزام بمجموعة من الضوابط، بينما الحافز الثالث يقضى بإمكانية استرداد نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة،. وأضاف أن الحافز الرابع هو التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.

وأكد «بكري» أن هذه الحوافز تمثل بداية حقيقية للحاق بالثورة الصناعية الرابعة التى يشهدها العالم، والتى لا تركز على المشروعات التقليدية و إنما على الصناعات التى تعتمد على التكنولوجيا فائقة التطور.

وقال إن المجتمع الصناعى يترقب بفارغ الصبر صدور اللائحة التنفيذية للإجابة على تساؤلات، ما هى الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، وموعد بداية الإعفاء الضريبى ومدى تمتع المشروعات القائمة فى نفس التخصص بالامتيازات الضريبية.

وشدد على أن الإجابة على تلك التساؤلات ستساعد رجال الأعمال على وضع خطط مستقبلية للتنفيذ، مما يعنى ضخ مزيد من الأموال فى الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات.

وأوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الصناعات الاستراتيجية المستهدفة هى التى تستخدم التكنولوجيا فائقة التطور وتعمل بالطاقة النظيفة ولها سوق تصديرى واسع. وقال إنه من هذا المنظور نعتقد أن الأولوية ستكون لصناعات الهيدروجين الأخضر والأدوية والصناعات التحويلية، والتى تساهم بنسبة 17% من الناتج المحلى الإجمالى و 66% من التجارة الخارجية وتستوعب 16% من العمالة.

وأكد «عادل بكري»، أن إسراع مجلس الوزراء فى إصدار اللائحة التنفيذية سيساهم فى جذب تكنولوجيات متطورة وخفض العجز فى الميزان التجارى والتوسع فى التصدير و زيادة معدلات التشغيل.

وتناول أحمد شحاتة، الخبير الضريبي، شكلا آخر من أنواع الدعم الضريبي، ويتمثل فى العقوبات البدنية التى اعتبرها تهدد الاستثمار وتظل سيفا مسلطا على رقاب رجال الأعمال فى الجرائم الإقتصادية وهو ما يتنافى مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار.

وقال إنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادى عام 2016 اتجهت الدولة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى الجرائم الاقتصادية واستبدالها بالغرامات.

وأوضح أن قانون الإستثمار نص صراحة على عدم تطبيق اى عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين فى أى نشاط اقتصادى وأن تقتصر العقوبات على الغرامات.

وأشار إلى ان قانون الإستثمار لم يكن الوحيد بل هناك أيضا قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون النقابات العمالية وجميعها تستبعد الحبس وتستبدله بالغرامة.

وقال إنه رغم ذلك لا تزال هناك قوانين تتضمن عقوبات سالبة للحريات، مثل قانون الشيك وأيضا قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذى ينص على حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور إذا تهرب من أداء الضريبة، وتمتد عقوبة الحبس أيضا إلى المحاسب إذا اعتمد اقرارا ضريبيا مخالفا للحقيقة.

وقال «شحاتة» إن ذلك يضر بالاقتصاد ويجب توحيد فلسفة العقوبات فى الجرائم الاقتصادية، لأن الحبس يحول رجل الاعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية ويدفعه إلى التوقف عن النشاط وذلك يقلل فرص العمل ويحجم الاستثمار ويؤدى إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.

وأكد أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية فى القضايا الاقتصادية يحسن من مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين المصريين ويشجع أصحاب الأعمال على مواصلة الإنتاج فى مناخ إيجابى ويصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار فى مصر، ويعزز ثقة المستثمر الأجنبى فى دخول السوق المحلى دون أن يكون مهددا بالحبس، أسوة بكافة دول العالم الجاذبة للاستثمار التى لا تعترف بالعقوبات السالبة للحريات فى القضايا الاقتصادية.