أستاذ هندسة البترول: خطة الدولة في مجال الطاقة تتركز على تنوع المصادر

أعلن الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تحول الطاقة المتجددة في ضوء مخاطر التغيرات المناخية.

 أستاذ هندسة البترول:

أستاذ هندسة البترول يكشف أسباب قطع الكهرباء

أستاذ هندسة البترول: الصراع بين روسيا وأمريكا انتقل إلى منظمة "أوبك"

وأوضح “أبو العلا”، أن تقرير مركز المعلومات يؤكد صحة توجهات الدولة واستراتيجيتها في التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”.

وأضاف أن التقرير سلط الضوء على أهم المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وطرق التكيف معها، وزيادة التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة وأهم المشروعات التي تمت في سياق الاقتصاد الأخضر، وأيضًا الطاقة النووية كأحد خيارات الطاقة النظيفة، وزيادة التوجه العالمي نحوها، مشددًا على أن التقرير واتجاه الدولة يؤكد علي أن خطة الدولة المصرية في مجال الطاقة تتركز على تنوع المصادر للطاقة المتجددة، وحتي يتم الاستغناء تمامًا عن الوقود الأحفورى. 
 

وكشف الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ الطاقة، عن جهود الدولة المصرية بشأن مشروع الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن جهود الدولة في ملف الاقتصاد الأخضر كبيرة ومتميزة جدًا، مشيدًا بموافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع  قانون الحوافز التي تقدمت به الحكومة.
وأوضح "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الموافقة من قبل مجلس النواب يعكس سرعة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لأنها جاءت بعد فترة قصيرة جدا من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وكان بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن هذه الموافقة السريعة تعكس سرعة استكمال إجراءات الحكومة في تنفيذ الأهداف التي أحرزتها الدولة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي، والذي جاء بالتزامن مع مصادر بديلة للوقود الأحفوري.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة حالياً، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.                                                  
يهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).