الأسماك.. وجبة غائبة عن معظم الموائد

كانت الأسماك دائمًا أرخص أنواع البروتين فى الأسواق، يلجأ إليها المواطنون فى حالة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، بسبب كثرة إنتاجه وتوافره باستمرار، إلا أن هذا الوضع تغير الآن، وأصبحت الأسماك بعيدة المنال هى الأخرى عن مائدة المواطن المصرى، بعد الارتفاعات المتتالية فى أسعارها، رغم زيادة مشروعات الاستزراع السمكى وتنمية البحيرات المختلفة.

ارتفعت أسعار الأسماك التى توصف بأنها شعبية مثل البلطى والبورى والفيليه بشكل كبير، ورغم توسع الدولة فى مشروعات تنمية الثروة السمكية خلال السنوات الماضية وزيادة مساحات الاستزراع السمكى، والتى كان من أهم أهدافها تغذية السوق المحلى باحتياجاته من الأسماك، إلا أنها لم تغير من الأمر شيئًا.

وكشف تقرير صادر عن جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، عن أن إجمالى الإنتاج السنوى من الأسماك، بلغ مليونى طن خلال عام 2022، ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتى إلى 85% من الاحتياجات.

وأوضح التقرير، أن مصر احتلت المركز الأول أفريقيا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكى، والثالث فى إنتاج أسماك البلطى، متوقعًا زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى وفوائض التصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

وأشار التقرير إلى أن المزارع السمكية الموجودة فى مصر، إما تابعة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال أو مزارع ملك للدولة يؤجرها الجهاز للعديد من المستأجرين، حيث يفوق عدد المزارع أكثر من 7 آلاف مزرعة بإجمالى 320 ألف فدان.

وأوضح التقرير أن البحيرات المصرية منذ 5 سنوات كانت تنتج 170 ألف طن، لكنها تنتج الآن 220 ألف طن، ونهر النيل كان ينتج نحو 58 ألف طن، والآن يفوق الـ78 ألف طن، والمزارع السمكية كانت تنتج منذ 7 سنوات مليونًا و100 ألف طن، لكنها الآن تنتج مليونًا و600 ألف طن، كما أنه منذ 5 سنوات كان الإنتاج الإجمالى من الثروة السمكية يبلغ نحو مليون و600 ألف طن، والآن يفوق 2 مليون طن.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن أن قيمة صادرات مصر من الأسماك خلال 2022 بلغت نحو 54 مليونًا و559 ألف دولار، تتنوع بين الاستاكوزا والبلطى والجمبرى والقراميط والسبيط وغيرها من الأنواع.

فى هذا السياق، يقول الدكتور أحمد سنى الدين، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز تنمية الثروة السمكية، إن نسبة الاكتفاء الذاتى من الأسماك تصل إلى 85%.

وأضاف سنى الدين، أن هناك خطة قومية للدولة يتم تنفيذها منذ 5 سنوات لتنمية وتطوير البحيرات المصرية، من خلال إزالة التعديات وتكريك البحيرات لتعميق المياه لإعطاء الفرصة للأسماك حتى تتكاثر، بحيث يكون هناك تنمية لها من ناحية الوضع الفيزيائى والطبوغرافى لها، وهذا الأمر يعطى قدرة للفصائل والأصناف الموجودة فى البحيرات على التحرك بحرية ولا تكون بها مناطق ضحلة تحبس الأسماك ولا تساعدها على النمو، ما أدى إلى طفرة وزيادة فى الإنتاجية بشكل عام فى مصر.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، أن تنمية البحيرات تكون أيضا من خلال إطلاق مجموعة من الزريعة المنتجة فى المفرخات التابعة لجهاز تنمية الثروة السمكية، وأبرزها البلطى والمبروك العادى والمبروك الفضى، بحيث يكون هناك أكثر من صنف داخل البحيرة الواحدة، لأنه كلما زادت الأصناف تنوعت العادات الغذائية فى البحيرة، ما يعنى زيادة الإنتاجية لأنه لم يعد هناك منافسة على الغذاء بين الأسماك وبعضها، لأن كل نوع له غذائه الطبيعى المفضل، وهذا الوضع أدى إلى تحسين إنتاجية البحيرات خلال الفترة الماضية، وقد لاحظنا ذلك من خلال تحسن متوسط أحجام الأسماك فى الأسواق بعدما كانت صغيرة نسبيا.

وحول الاستزراع السمكى، أشار «سنى الدين»، إلى أنه يمثل 80% من الإنتاج السمكى لمصر، والذى يصل إلى أكثر من مليونى طن سنويا، أى أن أربعة أخماس الإنتاج من الاستزراع، وإذا نظرنا إلى عدد السكان الذى يصل إلى 105 مليون نسمة مع هذا الإنتاج، نجد أن متوسط استهلاك الفرد من السمك سنويا نحو 20 كيلو جراما وهذا هو المتوسط العالمى.

وأوضح إلى أن أزمة الأعلاف تتسبب فى مشاكل كبيرة لمشروعات الاستزراع السمكى، وهناك شكاوى عديدة من أصحاب المشروعات، ودائما ما يطالبون الحكومة بتوفير بدائل الأعلاف وتطوير غذاء الأسماك، لأن التكلفة أصبحت مرتفعة جدا عليهم، وفى هذه الحالة نتعامل مع المشكلة بعقد جلسات حوار بين المزارعين وأصحاب مصانع الأعلاف لمنحهم تسهيلات حتى لا تتوقف مصانعهم عن الإنتاج، لأن مصانع إنتاج الأعلاف السمكية تكون خاص بالاستزراع فقط، وإذا توقف المزارعون عن الإنتاج فإن هذه المصانع سوف تغلق، وبالتالى من مصلحتهم دوران عجلة الإنتاج.

وأضاف أن هناك مشروعات جديدة أيضا للمزارع التكاملية على مياه الآبار فى الصحراء، نطلب فيها من المزارعين إنشاء أحواض سمكية بمواصفات معينة فى أماكن تخزين مياه الزراعة، وبالتالى تزيد إنتاجية الأسماك وطرحها فى الأسواق، بحسب أحمد سنى الدين.

وقال: «رغم مشاكل الأعلاف وغيرها، لكن القطاع مازال قادرا على الاستمرار، والإنتاج وفير والمعروض كبير، وسعر البيع متدنى، لأن السمك سلعة سريعة التلف ويضطر أصحابها لبيعها بسرعة، وبالتالى يواجه منتجو الأسماك مشكلة تتمثل فى أن تكاليف إنتاجهم تزيد والسعر الذى يبيعون به لا يرتفع بنفس القدر، ورغم ذلك لا ننكر شكوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، لكن هناك أنواع من الأسماك فى الأسواق مازالت تباع من 40 إلى 45 جنيها»، مضيفا أن «السمك مقارنة بالبدائل البروتينية الأخرى ما زال هو الأرخص، فالدواجن واللحوم وحتى الأسماك المستوردة مثل الماكريل أسعارها مرتفعة جدا، ولذلك ما زلنا نقول إن السمك مازال هو أرخص بروتين حيوانى فى مصر».

وحول زيادة الانتاج بهدف خفض الأسعار، قال إن المنتجين أمام معضلة، لأن زيادة الإنتاجية معناها ارتفاع التكاليف وخسارة المنتجين، وخلال عام واحد فقط سوف يترك المنتجون القطاع، وبالتالى الأسعار سترتفع أضعاف سعرها الحالى، ولذلك نحن نحتاج إلى الحفاظ على استمرار المنتجين وفى نفس الوقت عدم زيادة السعر على المستهلك بشكل كبير.