لازم أتكلم
ماذا بعد تجاوز الدولار حاجز السبعين جنيها مصريا فى السوق السوداء؟ وعلى فين رايح اقتصادنا بالضبط؟ وكيف يعيش الفقراء ومحدودو الدخل وأبناء الطبقة المتوسطة الكادحة وسط هذا الغلاء والارتفاع الفاحش لأسعار مختلف السلع والخدمات؟.
طالبت فى مقالى السابق الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إجراء تغيير وزارى عاجل وتشكيل حكومة حرب أو أزمة، وأعنى بالحرب توجيه ضربات قوية لتجار وسماسرة الدولار، الذين قادوا الجنيه إلى انحدار غير مسبوق فى تاريخ علاقته بالعملة الأولى عالميا.
وجاء رد الرئيس خلال حديثه للمصريين قبل أيام، أنه يعلم بل ويعيش معاناة الشعب ويحس بوجعهم «أزمة الدولار ستظل قائمة حتى تتساوى موارد البلاد مع إنفاقها من العملة الأجنبية»، مطمئنا الناس بأن الحكومة الحالية لديها رؤية لحل الأزمة ستطبقها قريبا (؟!)، مشيرا إلى أن سبب تفاقم الأزمة استمرارالحرب الروسية الأوكرانية وحرب إسرائيل على غزة وتهديد الملاحة البحرية فى البحر الاحمر ومضيق باب المندب، وغيرها من العوامل التى أثرت سلبا على مداخيل مصر من العملة الصعبة القادمة من قناة السويس ومن حركة السياحة.
ولا يشك أحد فى صدق وإحساس الرئيس، ولكن الشعب لم تعد لديه ذرة ثقة واحدة فى هذه الحكومة التى ساهمت بعدم وعيها وعدم قدرتها على استشراف المستقبل والتعامل السريع مع بوادر كل أزمة ـ ساهمت ـ فيما وصلنا إليه من تدهور اقتصادى بسبب سياستها المصرفية والمالية الفاشلة، وتقليدية أدوات المواجهة وعدم التفكير خارج الصندوق والارتهان لسياسة (اطبع بنكنوت وضخ قروض) وغيرها من الحلول المؤقتة المدمرة.
الكارثة أن سعر أى سلعة وخدمة الآن يتغير بين ليلة وضحاها فى حالة عجيبة تنذر بكوارث ومصائب أخرى لا يحمد عقباها؛ إن لم تتدخل الدولة فورا لحماية الجنيه من «سعار» الدولار، ومن جشع تجار السلع الاستراتيجية والأساسية، وغيرهم من مصاصى دماء الشعب. وبعض المستوردين والمصدرين ورجال الأعمال، الذين تربطهم علاقات قوية ومتينة مع شبكة مصالح متبادلة تتسع يوما بعد يوم فى دهاليز الحكومة وفوق جثة الوطن.
إن ترك هذا الأمر الجلل للحكومة الحالية، أعتقد أنه لن يأتى بنتيجة سريعة، فلو كانت لديها قدرة على الحل لفعلت، ولا أبالغ إن قلت إن الوضع بهذه الصورة المفجعة يحتاج إلى وزير للدولار والذهب الذى جن جنونه هو الاخر وخرج عن السيطرة بعد وصول جرام عيار21 إلى أكثر من 4000 جنيه، نتيجة قفز ما يسمى (دولار الصاغة إلى 70 جنيها) مقابل 73 جنيها فى السوق الموازية و31 جنيها فى البنوك. وتنامى الشعور لدى الشعب كله بان الأيام المقبلة أسود من الخروب كما يقولون بعد تسريب شائعات قوية عن قرب تعويم الجنية ( وما أدراكم ما التعويم ).
فصندوق النقد الدولى يشترط خفض قيمة الجنيه أمام الورقة الأمريكية الخضراء حتى تحصل مصر على قرض جديد، كان يمكن تدبيره لو قررت الحكومة منح العاملين بالخارج امتيازات خاصة لتحويل الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمى فى البنوك، بمعنى تحريكه 15 أو عشرين جنيها كمرحلة أولى ومن ثم تذهب الدولارات إلى مسارها الطبيعى فى البنك المركزى بدلا من ذهابها لسماسرة الدولار ومحترفى غسيل الأموال.
تدخل يا ريس وشكل حكومة حرب بقيادات خبرة لديها ضمير وحب للوطن، ولسنا أول دولة تعرضت لمثل هذه الانتكاسة الاقتصادية، وسبق أن تعرضت لها بريطانيا العظمى وخرجت منها المرأة الحديدية مارجريت تاتشر بأمان، فلماذا لا نستفيد من تجارب الآخرين؟
أزمة الدولار والذهب كشفت فشل حكاية «مسك العصا من النص»، وكل تأخيرولو يوم واحد فى التدخل الجراحى للاقتصاد يكلفنا الملايين ويدفع الشعب الثمن غاليا، بعد أن طال جنون المستلزمات والخدمات الطبية والتعليمية وكافة الانشطة التجارية والصناعية.
الحل تغيير فورى لكل وزراء المجموعة الاقتصادية، واختيار وزيرى صناعة وقطاع أعمال من أصحاب الكفاءة واقتحام السوق الموازية وهدم أعشاش الورقة الخضراء التى يسكنها أصحاب العلاقات والمصالح المشبوهة فى وزارات المحروسة.
Samysabry19 @gmail.com