دول الساحل تتهم الإيكواس بفرض عقوبات "غير إنسانية"

أعلنت المجالس العسكرية في دول غرب إفريقيا مالي وبوركينا فاسو والنيجر انسحابها الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

واتهمت المجالس العسكرية الكتلة الاقتصادية الإقليمية بفرض عقوبات غير إنسانية تهدف إلى عكس الانقلابات الأخيرة في بلدانها.

وأكد البيان المشترك، الذي بثه التلفزيون الحكومي في الدول الثلاث، أن قرار الانسحاب اتخذ بسيادة كاملة، زاعما أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد انحرفت عن المثل العليا لآبائها المؤسسين والوحدة الأفريقية بعد ما يقرب من 50 عاما من وجودها.

زعمت المجالس العسكرية أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، بتأثير من القوى الأجنبية ، أصبحت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها.

وتعتبر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تأسست في عام 1975 لتعزيز التكامل الاقتصادي في الدول الأعضاء، أعلى سلطة سياسية وإقليمية في غرب أفريقيا.

وواجه التكتل تحديات في السنوات الأخيرة في سعيه للتصدي لحوادث الانقلاب في المنطقة وضمان التوزيع العادل للموارد الطبيعية.

ولم تقدم المجالس العسكرية تفاصيل عن كيفية سير عملية الانسحاب، كما لم تقدم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الوقت الحالي.

وواجهت الكتلة الإقليمية، التي لا تعترف إلا بالحكومات الديمقراطية، تحديات سابقة لسلطتها، حيث قضت محكمتها الإقليمية العام الماضي بأن المجالس العسكرية تفتقر إلى سلطة التصرف نيابة عن دولها بدلا من الحكومات المنتخبة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من الأحداث التي زادت من حدة التوترات السياسية في غرب أفريقيا، بما في ذلك انقلاب في النيجر العام الماضي. وشكلت الدول الثلاث، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مؤخرا تحالفا أمنيا وقطعت العلاقات العسكرية مع فرنسا ودول أوروبية أخرى، ولجأت إلى روسيا للحصول على الدعم.

وانتقد البيان المشترك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لفشلها في مساعدة الدول في التصدي للتهديدات "الوجودية" مثل الإرهاب، وهو سبب شائع ذكرته جيوشها للانقلابات. 

وجادلت المجالس العسكرية بأن عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بدلا من تحسين أوضاعها، زادت من إضعاف السكان المتضررين بالفعل من سنوات من العنف. ويضيف هذا التطور طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي المتطور في غرب أفريقيا.