رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بكري يزف بشرى سارة بخصوص الدولار ويتوعد تجار السوق السوداء بالهاوية

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري يتوقع هبوط سعر الدولار في أبريل

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحوار مفتوح للجميع بمصر، لكن دون الدعوة إلى الفوضى، مضيفًا أن المواطنين يتساءلوا عن الأزمة الاقتصادية، والارتفاع الجنوني لسعر الدولار.


ونوه خلال برنامج “حقائق وأسرار”، على قناة صدى البلد، إلى أن مصر تعرضت لحالات من التوتر الاقتصادي منذ عام 2011 حتى حدث استقرار في عام 2014، موضحًا أن الاقتصاد يقيم بمعايير النمو والتضخم والبطالة، لافتا إلى أن مصر بدأت الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ثم جاءت أزمة كورونا التي واجهتها الحكومة.


وواصل: “بعد انتهاء أزمة كورونا تراجع الاحتياطي الاستراتيجي النقد كما ارتفعت نسبة التضخم، وهنا قررت الدولة إبطاء معدلات المشروعات القومية، قبل أن تحدث الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت علينا سلبا، خاصة مع خروج الأموال الساخنة”.

وتابع: “بعد هذه الفترة بدأت مصر مفاوضات جديدة مع صندوق النقد بالتحديد في 2022، وفي الوقت ذاته حاولت الدولة مواجهة السوق الموازية للعملة الصعبة”.


وأردف : “الواقع الحالي صعب وكلنا نعلم، يجب القضاء على السوق السوداء كي يكون لدينا سعر موحد للعملة الصعبة، من خلال سيولة دولارية بالبنك المركزي”، مؤكدا أن مصر لم تتخلف أبدا عن سداد أي متطلبات.


وزف الإعلامي مصطفى بكري بشرى سارة قائلا : “لم تمضي فترة قليلة إلا وسيكون لدى الحكومة إيراد كبيرة من العملة الصعبة سيمكن البنك المركزي من حل أزمة العملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء، سيحدث هذا الأمر خلال أسابيع قليلة وقبل أبريل المقبل”.

وأكد أن سعر الدولار سيهبط ويتهاوي بالسوق السوداء بعد تدخل البنك المركزي، وتوفير المبالغ المطلوبة لتوحيد سعر الصرف، مردفًا: “ستتوفر فرص استثمارية تمكن الحكومة من حل هذه الأزمة، أردد حديثي بناء على معلومات"، مردفا : "بعض المؤسسات الدولية تنافس على سقوط مصر، لكنها تفاجئهم بصمودها”.

وأوضح الإعلامي بكري أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بهذه التوجيهات، منها الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي، وتسديد الديون للحفاظ على صورة مصر وحتى لا يدعي البعض عدم قدرتها على الدفع، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب المصري مثل المواد الغذائية والبنزين والأدوية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والزراعة مع إيقاف استيراد المواد الاستهلاكية التي لا قيمة لها.