رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شعبة المخابز تناقش تكلفة إنتاج الرغيف والتأمين على العمالة

الشعبة العامة للمخابز
الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية

قررت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية اعداد مذكرة بمقترح التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز المدعم لعرضها على الدكتور على المصيلحي وزير التموين لدراستها واعتماد تكلفة جديدة في ضوء تحريك الأسعار على مستلزمات الإنتاج لصناعة وإنتاج الرغيف.

 

اكد عبد الله غراب رئيس الشعبة ان اخر تكلفة تم إقرارها من 4 سنوات مضت كما شهدت أجور العمالة ومستلزمات الإنتاج وغيرها من الخدمات التي تحتاجها المخابز ارتفاعات وطفرات متتالية خلال العامين الماضيين. علاوة عن الكهرباء والمياه والخميرة. الأمر الذي يستدعي زيادة التكلفة الحالية 283جنيه منذ 2020 لكل جوال 100 كيلو جرام دقيق بعد خصم 6 جنيهات لحساب التأمينات الاجتماعية لصالح عمال المخابز.

اكد محمد سيد عبد الرحمن سكرتير عام الشعبة ان المذكرة التى سيتم عرضها على وزير التموين لزيادة التكلفة مشفوعة بدراسة مقترحة لتكلفة انتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام لإنتاج الخبز المأو الطري "السولار" والتي تشمل أجور العمالة ومستلزمات الإنتاج والتكاليف الشهرية والسنوية. وفقا لما استجد من ارتفاعات الى شملت كافة عناصر الإنتاج.  

كما ان المذكرة تحمل مناشدة الوزير وضع قرارات فاصلة بين أصحاب المخابز والأجهزة الرقابية ولاسيما سعر الدقيق وفقا لأليات السوق الحر وتحرير صرفه من أي مطحن داخل المحافظة وتكتفى الرقابة على ثلاثة أمور فقط هي السعر المتفق عليه للرغيف والوزن والمواصفات.  

كما قررت الشعبة مخاطبة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن تحديد موعد لاجتماع يضم رؤساء القطاعات والمكاتب التأمينية مع أعضاء مجلس إدارة الشعبة.

اكد رئيس الشعبة ان الاجتماع مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سيتم خلاله بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمستحقات التامين على عمال المخابز التي يتم خصمها من المنبع من المستحقات المالية لأصحاب المخابز لفروق الأسعار لدى وزارة التموين لحساب حصة المخبز من مبالغ التامين على العمالة لديه لصالح الهيئة القومية للتامين الاجتماعي. والمطالبة بتعميم قرار الهيئة الخاص بخصم 6 جنيهات من كل جوال زنة 100 كيلو جرام خبز بلدي من حساب صاحب المخبز للهيئة لسداد الحصة التأمينية للعمال. حيث ان هناك عدد من المكاتب لا تعتد به بدعوى عدم وجودة على السيستم الخاص بالتحصيل من المخابز ويتم التعامل على تصنيف العمالة كلا وفقا لطبيعة عملة وبنسب متفاوتة وليست موحدة.

طالب غراب أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية التوجه لمكاتب التأمينات لمراجعة عدد العمالة لديهم والتأكد من قيام المكتب بخصم 6 جنيهات من كل جوال يتم انتاجه لسداد التأمينات الخاصة بالعمالة في المخابز. ذلك حلا لمشكلة التأمينات والمخابز حيث اشتكى عدد من أعضاء الشعبة من رؤساء شعب المخابز بالمحافظات بانه يتم خلاف ذلك مما يعرض أصحاب المخابز للغرامات والمسائلة القانونية.