خطوات إنهاء الموقف التجنيدي لمن تجاوز سن 30 عامًا والأوراق المطلوبة
خطوات إنهاء الموقف التجنيدي لمن تجاوز سن 30 عامً والأوراق المطلوبة.. التخلف عن التجنيد عرفه القانون بامتناع الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور طلبه وحتى إتمام سن الامتناع عن أدائها.
ويعتبر التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية جريمة يعاقب عليها القانون العسكرى وفقًا للأحكام العسكرية المصرية وحددت المادة 48 من القانون رقم 127 لسنة 1980 اختصاص القضاء العسكري دون غيره فيما يقع بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والتخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى إتمام سن الامتنـاع عن أدائها.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" إجراءات إنهاء الموقف التجنيدي بعد تجاوز سن 30عامًا.
خطوات إنهاء الموقف التجنيدي لمن تجاوز سن 30 عامًا والأوراق المطلوبة
يقوم المتقدم لانهاء موقفه التجنيدي بالتوجه إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها بالمستندات الآتية:
فيش جنائى.
شهادة الميلاد.
بطاقة الرقم القومي.
بطاقة الخدمة العسكرية (6جند) أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهه استخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها.
فى حالة سابقة الحصول على إعفاء / استثناء مؤقت يتم تقديم ما يفيد زوال السبب.
إنهاء إجراءات التخلف عن التجنيد
بداية الإجراءات للتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها بالمستندات الآتية: (فيش جنائي، شهادة ميلاد، بطاقة رقم قومي سارية بطاقة الخدمة العسكرية (6جند) أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها).
في حال سابقة الحصول على إعفاء / تستثناء مؤقت يتم تقديم ما يفيد بزوال السبب.
وبعد تقدم المواطن المتخلف عن التجنيد إلى منطقة التجنيد التابع لها بالمستندات المشار إليها، يتم التحقيق معه ثم إحالته رفقة كافة أوراقه إلى النيابة العسكرية المختصة لإجراء شئونها (التقرير بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية / الإحالة للمحكمة العسكرية للجنح).
ويعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوز سنه الثلاثين عاماً بالحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بعد انتهاء الإجراءات القانونية يتقدم المواطن إلى المنطقة مرة أخرى للحصول على النموذج المعد لذلك والذي يجوز الاعتداد به أمام كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة.